فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٤ - فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة

هذا الحديث في القول باعتبار طهارة المساجد السبعة بوجه.
و أما صحيح ابن محبوب المتقدمة[١]فهو وإن دلّ على اعتبار طهارة محل السجود إلاّ أنّه لا إطلاق فيه يعم جميع المواضع السبعة بل القدر المتيقن منه خصوص مسجد الجبهة(كما عرفت).
و أما القول الثالث-و هو اعتبار طهارة مطلق مكان المصلّي ولو غير المساقط السبعة كمحل الجلوس والقيام ونحو ذلك سواء أ كان أرضا أم فراشا أم سجادة أو غير ذلك مما يصلّي عليه كما هو المحكيّ عن السيد المرتضى«قده»-فعن قائله أنّه احتجّ‌[٢]بما روي‌[٣]من نهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن الصلاة في المجزرة-و هي المواضع التي تذبح فيها الأنعام-و المزبلة والحمّامات بدعوى: أنّ ملاك النهي ليس إلاّ نجاسة هذه المواطن فتكون الطهارة معتبرة.
و فيه: أنّ الظاهر أنّ نفس هذه العناوين بما هي تكون موضوعا للنّهي ودخيلة فيه، لأنّ النسبة بينها وبين نجاستها العموم من وجه، إذ يمكن تطهير أرض الحمام-مثلا-و لو لأجل الصلاة عليه مع أنّه لا يزول النهي بذلك، لظهوره في أنّ الصلاة في الحمام بما هي تكون منهيّا عنها ولا يزول هذا العنوان بالتطهير، وهكذا بقية تلك العناوين.
و يؤيد ذلك وحدة السياق في النبوي المذكور، لأنّ من المواطن‌