معجم النحو - عبد الغني الدقر - الصفحة ٣٦٨
و الغالب أن تبقى كسرته، فإذا خلا من «أل و الإضافة» أجري في حالتي الرفع و الجر مجرى «قاض و سار» من المنقوص المنصرف، في حذف يائه، و ثبوت تنوينه، مثل «جوار و غواش» قال تعالى (وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ) و قال (وَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ) أمّا في النصب فيجري مجرى «دراهم» في ظهور الفتحة على الياء في آخره من غير تنوين نحو «رأيت جواري» قال اللّه تعالى (سِيرُوا فِيها لَيالِيَ) و ما كان على وزن «مفاعل أو مفاعيل» مفردا ك «سراويل» و «شراحيل» و مثله «كشاجم» فممنوع من الصرف أيضا.
(ب) الممنوع من الصرف لعلّتين:
الممنوع من الصرف لعلّتين نوعان:
(أحدهما) ما يمتنع صرفه نكرة و معرفة و هو ما وضع «صفة».
(و الثاني) ما يمنع من الصرف معرفة، و يصرف نكرة و هو ما وضع «علما»
٣- الصّفة و ما يصحبها من علل:
تصحب الصّفة إحدى ثلاث علل:
«زيادة ألف و نون في آخره» أو «موازن لأفعل» أو «معدول» و هاك تفصيلها:
(١) الصفة و زيادة الألف و النون:
يشترط في هذه الصّفة المزيدة بألف و نون: ألّا يقبل مؤنثها التاء الدّالّة على التأنيث إمّا لأنّ مؤنّثه على وزن «فعلى» ك «سكران و غضبان و عطشان» فإنّ مؤنّثاتها «سكرى، و غضبى، و عطشى» أو لكونه لا مؤنّث له أصلا ك «لحيان» لكبير اللحية، أمّا ما أتى على «فعلان» الذي مؤنّثه «فعلانة» ك «ندمان» و مؤنثه «ندمانة» فلا يمنع من الصرف.
(٢) الصفة و وزن أفعل:
يشترط في الصفة على «أفعل» أن
[١] الآية «٤٠» الأعراف [٧] .
[٢] الآية «١ و ٢» الفجر [٨٩] .
[٣] الآية «١٨» سبأ [٣٤] .
[٤] من كل لفظ مرتجل للعلمية بوزن «مفاعل أو مفاعيل».
[٥] الندمان: هو النديم لا النادم. هذا و قد أحصى ابن مالك نظما ما جاء على فعلان و مؤنثه فعلانة في اثني عشر اسما، و زاد آخر اسمين. انظر ذلك في شرح الأشموني و حاشيته في باب «ما لا ينصرف».