قلت: كلّا، لأنّ المكلف يعلم إجمالاً بثبوت التكليف مردداً بين أن يكون متعلقاً بخصوص المتيقن من الأجزاء والشرائط، وأن يكون متعلقاً بالزائد عليه، فإذا ارتفع تعلّقه بالزائد تعبداً لحديث الرفع، بقي عليه امتثال التكليف بالمتيقن، ولا وجه لرفع اليد عن التكليف بالمعلوم برفع التكليف عن المشكوك فيه. وهذا بخلاف صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو الاكراه عليه، إذ يحتمل فيها عدم التكليف رأساً، وليس التكليف بالفاقد إلّامجرد احتمال.
ثمّ إنّه‌ لا يترتب على شمول حديث الرفع لمورد إلّارفع التكليف أو الوضع الثابت في هذا المورد في نفسه، فالاكراه على فعل محرّم في نفسه يرفع حرمته والاكراه على معاملة يرفع نفوذها وتأثيرها، فلو فرض أنّ المكره عليه ممّا لا أثر له في نفسه، فلا يشمله حديث الرفع ولا يترتب على شموله أثر، فإذا اُكره أحد على ترك بيع داره مثلاً، لا يمكن الحكم بحصول النقل والانتقال، إذ مفاد الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه، لا إثبات حكم له .
وكذا الحال لو اُكره على إيقاع معاملة فاسدة في نفسها، فانّه لا يمكن الحكم بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع، فانّه أيضاً يرجع إلى الاكراه على ترك المعاملة الصحيحة، ولا أثر لترك المعاملة الصحيحة ليرفع بحديث الرفع.
وبعبارة اُخرى واضحة: كل ما كان صحيحاً ونافذاً في نفسه من المعاملات يرتفع عنه حكمه وأثره إذا وقع مكرهاً عليه. وأمّا ما كان فاسداً في نفسه، فلا يترتب عليه الحكم بالصحّة إذا وقع عن إكراه.
الأمر الرابع: أ نّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشي‌ء بالعناوين المذكورة في نفس الحديث، كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة في الصلاة، وكوجوب الدية المترتب على قتل الخطأ، والسر في ذلك: أنّ مفاد