وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون، مجتهدون مأجورون أجرا واحدا [١]. وأما في أمر قتلة عثمان فيقول: وليس هذا كقتلة عثمان رضي الله عنه، لأنه لا مجال للاجتهاد في قتله [٢].

أما عمار بن ياسر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

" قاتله وسالبه في النار " [٣] فلقاتله أجر الاجتهاد! أرأيت تحديا للدين أشد من هذا؟

وخالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة - مالك يقول له: أتقتلني وأنا مسلم أصلي إلى القبلة؟! - ثم تزوج بامرأته من ليلتها، ولم يأذن لها بعدة، اعتذر بقوله: تأولت، فأصبت وأخطأت [٤].

ولما أتي به إلى أبي بكر، وقد أراد عمر أن يقام عليه الحد، قال له أبو بكر: هيه - يا عمر - تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد [٥]!

ويمتد الأمر، حتى أصبح يرمى بالكفر! أو بالفسوق! من تجرأ فقال:

إن فلانا منهم قد أخطأ في كذا. حتى صار تنزيههم هذا عقيدة دخلت في الحدود والأحكام، والحلال والحرام.

روى الذهبي: قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: تحريم النبيذ صحيح، ولكن أقف ولا أحرمه، فقد شر به قوم صالحون بأحاديث صحاح

[١]المصدر ٤: ١٦١، ١٦٣، ومثله كلام ابن كثير في البداية والنهاية ٧: ٢٩٠.

[٢]المصدر ٤: ١٦١.

[٣]سير أعلام النبلاء ١: ٤٢٠، ٤٢٥، ٤٢٦. الطبقات الكبرى ٣: ٢٦١، أسد الغابة ٤: ٤٧، كنز العمال ١٣: ٥٣١ / ٧٣٨٣، مجمع الزوائد ٩: ٢٩٧ وقال: رجاله رجال الصحيح.

[٤]تاريخ اليعقوبي ٢: ١٣٢.

[٥]الكامل في التاريخ ٢: ٣٥٨، الفتوح لابن أعثم ١: ٢٥ - ٢٦.