ولقد صرح عمر - نفسه - بهدفه هذا وأفشاه لعبد الله بن عباس، إذ سأله يوما وهما يتحدثان، فقال: يا عبد الله، عليك دماء البدن إن كتمتها: هل بقي في نفس علي شئ من من أمر الخلافة؟

قال - ابن عباس - قلت: نعم.

قال: أيزعم أن رسول الله نص عليه؟

قلت: نعم، وأزيدك: سألت أبي عما يدعيه، فقال: صدق.

فقال عمر: لقد كان في رسول الله من أمره ذرو من قول [١] لا يثبت حجة، ولا يقطع عذرا، ولقد كان يربع في أمره وقتا ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه، فمنعت من ذلك إشفاقا، وحيطة على الإسلام! ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدا [٢]! فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه، فأمسك! [٣] وقد ذكر هذه القصة الدكتور نوري جعفر في كتابه (علي ومناوئوه) ثم علق عليها بقوله: وإذا صحت هذه الرواية فإن عمر يبدو كأنه أحرص على الإسلام من نبيه، وهو أمر كان المفروض في عمر أن لا يهبط إليه [٤].

ولو فرضنا عدم صحة عذر عمر في هذه القصة، وأن عمر لم يهبط إليه، فقد هبط إليه كل من أراد أن يجد له عذرا، إذ لم يجدوا عذرا غيره، فاتفقوا على أنه قالها إشفاقا وحرصا على الإسلام! وبلفظ يناسب طبعه الغليظ [٥]!

وأما النص الذي اختاره الشهرستاني [٦] فهو قوله: هي اختلافات

[١]ذرو من قول: طرف منه - أقرب الموارد ١: ٣٦٨.

[٢]لماذا؟ سيأتي جوابه في محله عن عمر أيضا.

[٣]شرح ابن أبي الحديد ١٢: ٢١.

[٤]علي ومناوئوه: ٣٩.

[٥]أنظر شرح ابن أبي الحديد ١: ١٨٣.

[٦]في الملل والنحل - المقدمة الرابعة - ١: ٢٩.