٣ - أن الذين حاولوا تأويل هذا المعنى - رغبة منهم في دفع الشبهة عن خلافة الخلفاء الثلاثة كما صرحوا - قد سلكوا نفس مسالكهم التي اعتمدوها في تأويل حديث الغدير، حتى انتهوا إلى قولهم: إن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماما، لا قبله، وهو زمن الخلفاء الثلاثة!

وإنما استنتجوا هذا من قولهم بعدم جواز تحقق إمامته زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم! وكأنهم غفلوا تماما عن طبيعة العهود التي تكون للأوصياء مع الأنبياء، أو حتى لولي العهد مع الرئيس، أو الملك في دولته! وقد تقدم الكلام حول هذه النقطة مفصلا.

٤ - ربما تعلق بعضهم بأن الآية جاءت بصيغة الجمع، فلا يمكن انطباقها على فرد واحد بعينه.

وهذه شبهة واهية، إذ لا يخفى على كل من تكلم بلغة الضاد أن العرب يخاطبون الفرد بصيغة الجمع تكريما وتعظيما، وهو كثير جدا في لغتنا، بل كثير أيضا استعمال المتكلم هذه الصيغة في نسبة الفعل إلى نفسه، وهذا من أشهر المشهورات، ومع هذا نذكر ردا آخر اختاره الزمخشري في تفسيره، إذ قال:

فإن قلت: كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه، واللفظ لفظ جماعة؟

قلت: جئ به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله [١].

والأمر بين لمن كان الدين الحق همه وبغيته، وليس البحث عن أي تأويل يوافق رغبته! وإلا، فقد كان في كل واحد من النصوص التي عرضناها حجة

[١]تفسير الزمخشري ١: ٦٤٩.