- وإن كان لسائر الصحابة مثل هذه المنزلة، فكيف جاز لعمر أن يقبل الدعوى على المغيرة بن شعبة بالزنا، ثم استدعى الشهود، وأجلسهم للخصومة، حتى شهد منهم ثلاثة وتلكأ الرابع [٢]؟!

ولماذا أجاز شهادتهم على قدامة بن مظعون الأنصاري في شرب الخمر، ثم أقام عليه الحد، فجلده [٣]؟

ولماذا لم يستبعد ذلك منهما، ويحكم باستحالته عليهما لما كان لهما من الصحبة والسابقة؟ فقد كان قدامة بن مظعون ممن شهد بدرا [٤]، والمغيرة قد

٢٧٧.

[١]صحيح البخاري - كتاب الصلاة ١: ١٩٤، صحيح مسلم - كتاب الفتن ٤: ٢٢٣٥ / ٧٠، ٧٢، ٧٣، مسند أحمد ٢: ١٦١، ١٦٤، وعدة مواضع أخرى، وترجمة عمار بن ياسر في جميع كتب التراجم والسير.

[٢]المستدرك ٣: ٤٤٨، الكامل في التاريخ - أحداث السنة السابعة عشر - ٢: ٥٤٠، تاريخ الطبري ٤: ٢٠٦، البداية والنهاية ٧: ٨٣، ابن أبي الحديد ١٢: ٢٣١.

[٣]أسد الغابة ٤: ١٩٩، الإصابة ٥: ٢٣٣، الطبقات الكبرى ٥: ٥٦٠، ابن أبي الحديد ٢٠: ٢٣، سير أعلام النبلاء ١: ١٦١، البداية والنهاية ٧: ١٠٧، الرياض النضرة ٢: ٣٥٨ - ٣٥٩.

[٤]أسد الغابة ٤: ١٩٨، الطبقات الكبرى ٥: ٤٠١، الإصابة ٥: ٢٣٢، سير أعلام النبلاء ١: ١٦١