٣ ـ عنايته بالمسائل العقدية خاصة فيما يتعلق منها بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وقد حرص المؤلف ـ رحمه‌الله ـ على الدفاع عنهم ، رادا للشبه التي أثيرت حولهم والتي تنافي عصمتهم ، موردا الدليل على بطلان تلك الشبه.

ومن ذلك رده لما أثير حول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ من شبهة في قوله [١] : (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي) ... فقال : هو على وجه تمهيد الحجة ، وتقرير الإلزام ، ويسميه أصحاب القياس : القياس الخلفي ، وهو أن تفرض الأمر الواجب على وجوه لا يمكن ليجب به الممكن [٢].

وكذلك تفسيره لقوله تعالى [٣] : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها) ... بما يتفق مع عصمة يوسف عليه الصلاة والسلام ، فقال : ولقد همت به

[١]سورة الأنعام : آية : ٧٦.

[٢]إيجاز البيان : ٢٩٩ ، وانظر توجيه المؤلف ـ رحمه‌الله ـ لقوله تعالى : (رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) (... وَتُبْ عَلَيْنا) البقرة : ١٢٨ ، وتوجيهه لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنا أحق بالشك منه» ص (١٦٨ ، ١٦٩) ، وتوجيهه لقوله تعالى : (إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) (٥٨١ ، ٥٨٢).

[٣]سورة يوسف : آية : ٢٤.