رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٩ - الثالثة وجوب استبراء الأمة قبل بيعها

لا بدّ له من حجّة ، وليست سوى دعوى الاشتراك في الحكمة الموجبة في الملحق به ، وليست بمنصوصة.

والمناقشة فيه واضحة بعد ملاحظة خصوص الرواية الآتية في المسبيّة [١] المندفع أخصّيتها من المدّعى بعدم القول بالفرق بين الطائفة.

مضافاً إلى ظواهر كثير من المعتبرة الظاهرة في الحكمة ، كالصحيح : في رجل ابتاع جارية لم تطمث ، قال : « إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحمل فليس عليها عدّة فليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة » [٢].

وقريب منه الخبر الذي ضعف سنده بالشهرة العظيمة منجبر : عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ، قال : « ليس عليها عدّة » [٣].

لظهوره في فهم الراوي دوران وجوب العدّة مدار خوف الحبل وأنّ إشكاله في الحكم مع عدم الخوف ، وقد قرّره ٧ على ذلك ، فتدبّر.

ويشهد له سقوط الاستبراء فيمن لا يخاف عليها الحبل أصلاً ، كالصغيرة ونحوها ، وفي المشتراة من المرأة ، فتأمّل جدّاً ، ولعلّه لذا رجع عنه في باب السراري وملك الأيمان [٤].

ومنه أيضاً في الاكتفاء بتمام الحيضة إن بيعت في الأثناء ، فلم يكتف‌

[١] انظر ص : ٧٢.

[٢] الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٧٨ ، الوسائل ٢١ : ٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ح ١.

[٣] التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٧٩ ، الوسائل ٢١ : ٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ح ٢.

[٤] السرائر ٢ : ٦٣٤.