رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٣ - جواز زرع العامل الارض بنفسه أو بغيره

الأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية ، وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيداً للملك.

وفي النصوص ما يدلّ على جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة ، ففي الصحيح : عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف ، فقال : « لا بأس » [١].

وفي آخر : عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : « لا بأس » [٢]. إلى غير ذلك من النصوص [٣].

خلافاً للمسالك [٤] ، فمنع عن مزارعتها إلاّ مع الحيل التي فيه ذكرها.

والمعتبرة حجة عليه كما ترى ، وحملها على صورة الحيل بعيد جدّاً.

( وله ) أي للعامل ( أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره ) وإن لم يأذن المالك ، سواء كان ذلك بعنوان التوكيل والاستنابة ، أو نقل بعض الحصة بعنوان الشركة والمزارعة الثانية ، قالوا : لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم ، والناس مسلّطون على أموالهم.

وقيل : لا يجوز له تسليم الأرض إلاّ بإذن المالك ، كما في الإجارة [٥].

[١] الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٣ ، التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٤٢ أبواب المزارعة والمساقاة ب ٨ ح ٨.

[٢] الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦ ، الوسائل ١٩ : ٤٥ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٠ ح ٢.

[٣] انظر الوسائل ١٩ : ١٢٦ أبواب الإجارة ب ٢١.

[٤] المسالك ١ : ٢٩١.

[٥] المسالك ١ : ٢٩٦.