رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٦ - عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه

وفي الثاني : كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم وليس له وارث ، فقال ٧ : « تدفع إلى المساكين » ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال ٧ : « تطلب وارثاً فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك » ثم قال : « ما عسى أن تصنع بها » ثم قال : « توصي بها فإن جاء طالبها وإلاّ فكسبيل مالك » [١].

وأسانيدها بالإرسال والجهالة قاصرة ، وعن المقاومة للصحيحين المتقدّمين سيّما الثانية وتاليها ضعيفة ، ولقاعدة أصالة بقاء شغل الذمّة معارضة ، ولذا أنكر الحلّي هذا القول وأوجب الدفع إلى الحاكم [٢].

وهو أجود ، وإن كان القول بجواز الصدقة عن المالك مع الضمان له إذا لم يرض بها لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني وجماعة [٣] ؛ لأنّه إحسان محض ، فإنّه إن ظهر المالك ضمن له العوض مع عدم الرضاء بها ، وإلاّ فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها ، فتأمّل.

وأمّا الوجوب فقد عرفت ما فيه.

وما يستفاد من بعض الأخبار المتقدّمة من أنّه كسبيل ماله فشاذّ ، وسند الدالّ عليه ضعيف ، نعم ورد مثله في القريب من الصحيح في الفقيه [٤].

( ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض ) مطلقاً ، ولو كان من هو عليه عاملاً ، إجماعاً ، كما عن التذكرة [٥] ؛ وهو الحجة.

[١] التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٢ أبواب الدين والقرض ب ٢٢ ح ٣.

[٢] السرائر ٢ : ٣٧.

[٣] المسالك ١ : ٢٢٢ ؛ وانظر جامع المقاصد : ١٦ ، ومجمع الفائدة ٩ : ٨٩ ، والحدائق ٢٠ : ١٥٤.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٨ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ١٠.

[٥] التذكرة ٢ : ٣.