رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤ - حكم بيع السنبل بحب من غيره

وفيهما مضافاً إلى قصور الثاني سنداً لمقاومة ما مرّ جدّاً مخالفة الأوّل منهما وإن صحّ سنده للمجمع عليه ، أوّلاً : بإطلاق جواز البيع بالتمر في صدره بل عمومه الشامل لما إذا كان من النخلة جدّاً.

وثانياً : بوقوع التصريح به في قوله : « التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ». ولذا حمله الشيخ على العرّية.

والذبّ عن ذلك بتقييد الإطلاق في الأوّل ، ودعوى عدم القدح في الحجّية بخروج البعض للندرة في الثاني لا يفيد ؛ فإنّ أمثال ذلك وإن لم يقدح فيها ابتداءً إلاّ أنّه قادح في مقام التعارض جدّاً.

وعدم ظهور الثاني في البيع الذي هو خاصّةً بمقتضى النصوص والفتاوي محلّ المنع ، فيحتمل الصلح ، وقد حمله الشيخ والمختلف عليه [١] ، وهو متعيّن ، جمعاً.

( وكذا لا يجوز بيع السنبل ) كما في أكثر النصوص والفتاوي ، بل في المبسوط والمسالك الاتّفاق عليه [٢] ، فيرجع إليه التعبير في بعضها ببيع الزرع ( بحبّ منه ) إجماعاً ، نصّاً وفتوى.

( و ) الجميع مع الإشارة إلى المستند في أنّ هذه المعاملة ( هي المحاقلة ) قد تقدم [٣].

( وفي ) جواز ( بيعه بحبّ من غيره قولان ، أظهرهما ) وفاقاً لمن مضى ( التحريم ) لعين ما مضى [٤] ؛ مضافاً إلى خصوص الموثّق [٥] هنا ،

[١] الشيخ في الخلاف ٣ : ٩٤ ، المختلف : ٣٧٨.

[٢] المبسوط ٢ : ١١٧ ، المسالك ١ : ٢٠٦.

[٣] راجع ص : ٣٠.

[٤] راجع ص : ٣٢.

[٥] الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٨ أبواب بيع الثمار ب ١٢ ح ٣ ، ٤.