رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - جواز إنفاق العامل في السفر من الأصل

( وقيل ) كما عن النهاية والمفيد والقاضي والتقي [١] ( للعامل اجرة المثل ) والربح كله للمالك ؛ لأن النماء تابع للمال. وفي إطلاقه منع.

ولجهالة العوض الموجبة لفساد المعاملة. وهو منتقض بكثير من العقود كالمزارعة ، ومرجعه إلى منع إفادة الجهالة فساد المعاملة على الإطلاق ، وسنده مع عموم دليل الإفادة ما قدّمناه من الأدلّة ، وما ذكروه اجتهادات في مقابلتها غير مسموعة.

مع أن مرجعها بل صريح بعضها إلى الحكم بفساد هذه المعاملة ، والنصوص بخلافه زيادةً على ما مرّ مستفيضة من طرق الخاصة [٢] والعامة ، وقد استعملها الصحابة ، فروي ذلك عن علي ٧ وابن مسعود وحكيم بن حزام وأبي موسى الأشعري [٣] ، ولا مخالف لهم فيه.

( و ) يجوز أن ( ينفق العامل في السفر ) الذي يعمل فيه للتجارة ( من الأصل كمال النفقة ) وجميع ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب ، وآلات ذلك كالقربة والجواليق ونحوها ، وأُجرة المسكن ونحو ذلك ، على الأشهر الأظهر ، وعليه عامة من تأخّر ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٤] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح : في المضارب : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه » [٥] ‌

[١] النهاية : ٤٢٨ ، المفيد في المقنعة : ٦٣٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٤٦٢ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٤٧.

[٢] الوسائل ١٩ : ٢٠ أبواب المضاربة ب ٣.

[٣] انظر نيل الأوطار ٥ : ٣٩٣ / ٦.

[٤] الخلاف ٣ : ٤٦١.

[٥] الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٤ أبواب أحكام المضاربة ب ٦ ح ١.