رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٢ - عدم توقف الحجر وزواله على حكم الحاكم

جعله الله تعالى قياماً » [١] الحديث.

ومقتضاه كالأصل ، وعموم آية المنع عن تمكين السفيه من المال [٢] ، ومفهوم( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) [٣] ومنطوق : « فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً » [٤] الدالّين على الحجر بمجرّد السفه عدم توقّفه على حكم الحاكم. وكذا زواله ؛ لظاهر الآية الأُولى ، وهو أحد القولين المشهورين في المسألة وأصحّهما ، وفاقاً لجماعة [٥].

خلافاً لآخرين [٦] ، فاعتبروا حكمه في ثبوته وزواله ؛ نظراً منهم إلى مخالفة كلّ منهما للأصل فيقتصر فيهما على المتيقن ، وهو ما كان بحكم الحاكم ، كالمفلّس.

ووجه النظر فيه ظاهر لكلّ متدبّر فيما مرّ وناظر.

وهنا قولان آخران مفصِّلان بين الثبوت فالأوّل ، والزوال فالثاني ، كما في أحدهما ؛ وبينهما بالعكس ، كما في الثاني ، والأوّل مختار اللمعة [٧] ، والثاني مجهول القائل ، كما صرّح به جماعة [٨].

وكيف كان ( فلو باع والحال هذه ) أي بعد ثبوت حجره بمجرّد‌

[١] تفسير القمي ١ : ١٣١ ، المستدرك ١٣ : ٢٤١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ٥.

[٢] النساء : ٥.

[٣] النساء : ٦.

[٤] البقرة : ٢٨٢.

[٥] منهم : العلاّمة في التحرير ١ : ٢١٩ ، والشهيد في الروضة ٤ : ١٠٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١٩٦ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ٣٦٠.

[٦] كالشيخ في المبسوط ٢ : ٢٨٦ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٠٣ ، والعلاّمة في التذكرة ٢ : ٧٧.

[٧] اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ١٠٧.

[٨] منهم : الشهيد في المسالك ١ : ٢٤٩ وصاحب الحدائق ٢٠ : ٣٦٣.