رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٣ - كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأرجها به إلا أن يحدث فيها حدثاً

وفي آخر : عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال : « لا بأس ، قد عمل فيه » [١] ونحوه غيره [٢].

والمستفاد منها ما قدّمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم يواز الزيادة ، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع [٣] وحكاه عن الشيخ في التذكرة [٤] مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلاً للزيادة.

وربما الحق بالثلاثة الرحى ؛ للخبر : « إني لأكره أن أستأجر رحى ثم أُؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلاّ أن يُحدَث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة » [٥].

والسفينة : للرواية المتقدمة [٦].

وقصور سندهما كالدلالة يمنع من أخذهما دليلاً للحرمة ، سيّما في مقابلة أدلّة الإباحة ، مع إشعار الاولى بالكراهة.

[١] التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٤ ، الوسائل ١٩ : ١٣٣ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٣ ح ٥.

[٢] الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٩ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٦ ، الوسائل ١٩ : ١٣٣ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٣ ح ٦.

[٣] الشرائع ٢ : ١٨١.

[٤] التذكرة ٢ : ٢٩١.

[٥] الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠٠ ، الوسائل ١٩ : ١٣٠ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٢ ح ٥.

[٦] في ص : ٣٩١.