رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٨ - اشتراط كون النماء مشاعاً

وهو كما ترى ؛ إذ ليس المستفاد منه إلاّ الجواز مع المراضاة ، وهو لا يستلزم اللزوم مع فقدها ولو بعدها كما هو المدّعى ، مع أنه مخصّص بما مضى.

مضافاً إلى ما دلّ على النهي عن التجارة المتضمنة للغرر والجهالة ، ومنها مفروض المسألة ، كما مرّ إليه الإشارة ، وبه صرّح في الغنية ، فقال بعد الاستناد إلى الإجماع ـ : ولأنه قد لا يسلم إلاّ ما عيّنه ، فيبقى ربّ الأرض والنخل بلا شي‌ء ، وقد لا يعطب إلاّ غلّة ما عيّنه ، فيبقى العامل بغير شي‌ء [١].

ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه مضافاً إلى الحصّة من ذهب أو فضّة صحّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وظاهر المسالك والمفلح الصيمري [٢] عدم الخلاف فيه ، حيث ذكرا جهالة القائل بالبطلان ، وأنه إنما حكاه الماتن والعلاّمة [٣] ؛ وهو مع التمامية يصلح للحجية.

مضافاً إلى عموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود والشروط ، السليمة عن المعارض من نحو ما قدّمناه من الغرر والجهالة ، ولزوم كون النماء على الإشاعة ، لخروجه عنه بالبديهة.

وفي المفاتيح : وفي بعض الأخبار عليه دلالة [٤].

ولعلّه ما أشار إليه في الكفاية [٥] من بعض المعتبرة : عن الرجل يزرع‌

[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.

[٢] المسالك ١ : ٢٩٢.

[٣] الماتن في الشرائع ٢ : ١٥٠ ، العلاّمة في المختلف : ٤٧١.

[٤] المفاتيح ٣ : ٩٦.

[٥] الكفاية : ١٢١.