رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٤ - معض أحكام التنازع

خلافاً للحلّي [١] ، فالقرعة ؛ فإنها لكل أمر مشكل.

واستحسنها في المسالك [٢] ، ولعلّه لعموم أدلّتها ، والتأمّل في سند الرواية بالقطع في التهذيب والضعف في الفقيه.

ويضعف بالانجبار بالشهرة المحكية في الدروس وغيره وكلامه.

مع احتمال صحة طريق الصدوق إلى الراوي كما يظهر من الفهرست [٣] ، وإن ضعف في الفقيه بسعدان بن مسلم وغيره كما في الروضة [٤] ، ويحتمل الصحة أيضاً في طريق الشيخ ، كما يظهر من كتابه المشار إليه ، بناءً على الاكتفاء فيها بالظنون الاجتهادية ، فتكون الرواية حسنة ، فلا شبهة معها توجب القرعة.

وللتذكرة ، ففصّل بين ما لو بيعا مجتمعين فالأول ، للشركة الإجبارية ، كما لو امتزج الطعامان ، وإن بيعا منفردين متساويين فلكل واحد منهما ثمن ثوب ، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه بناءً على الغالب [٥].

وهو اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر ، مع تطرّق الإشكال إليه بعدم دليل على اعتبار الغلبة التي غايتها إيراث المظنة خاصّة في نحو المسألة التي هي من قبيل الموضوعات دون الأحكام الشرعية ، فلا يكتفى فيها بالمظنّة إلاّ إذا قامت عليه الأدلّة ، هذا.

[١] السرائر ٢ : ٦٩.

[٢] المسالك ١ : ٢٦٨.

[٣] الفهرست : ١٥.

[٤] الروضة ٤ : ١٨٣.

[٥] التذكرة ٢ : ١٩٥.