رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٧ - ضمان المستعير في عارية الذهب والفضة

وفي الضمان مع أحد الأوّلين الإجماع في الغنية والتنقيح [١] ، وحديث على اليد [٢] ، ومفهوم النصوص المتقدمة المشترطة في انتفاء الغرامة عنه الأمانة ، وهي مع أحدهما منتفية ؛ لكونه خيانة بلا شبهة فيه.

وفيه مع الثالث الإجماع في الغنية والمسالك وغيرهما [٣] ، والمعتبرة المستفيضة منها الصحاح ، في أحدها : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلاّ أن يكون قد اشترط عليه [٤] » ونحوه الثاني [٥].

وفي الثالث : « جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك » [٦].

وقوله : ( إلاّ أن تكون العين ) المعارة استثناء من قوله : لا يضمن ، أي لو كانت ( ذهباً أو فضة فالضمان يلزم ) على أيّ حال ( وإن لم يشترط ) الضمان بل أطلق ولم يتعدّ فيهما ولم يفرّط ، بلا خلاف فيهما في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية [٧] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ الصحيح‌

[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٨ ، التنقيح الرائع ٢ : ٢٤٩.

[٢] عوالي اللئلئ ١ : ٣٨٩ / ٢٢ ، مسند أحمد ٥ : ٨ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٨ ، المسالك ١ : ٣١٧ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ١٦٨ والحدائق ٢١ : ٥٠٦.

[٤] الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥ ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩ ، الوسائل ١٩ : ٩١ أبواب أحكام العارية ب ١ ح ١.

[٥] المقنع : ١٣٠ ، المستدرك ١٤ : ٢٥ أبواب أحكام العارية ب ٣ ح ١.

[٦] الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٠ ، الوسائل ١٩ : ٩٦ أبواب أحكام العارية ب ٣ ح ٢.

[٧] المسالك ١ : ٣١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٨.