رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٨ - اعتبار امتزاج الأموال في الشركة

المباحات دفعة بأن يشتركا في نصب حبالة ورمي سهم مثبت ، فيشتركان في ملك الصيد ، ومزجاً لأحد ماليهما بالآخر بحيث لا يتميّز ، ولا يجريان إلاّ في العين ، ويمكن الفرض الأخير في المنفعة بأن يستأجر كلّ منهما دراهم للتزيين بها حيث نجوّزه متميّزة ثم امتزجت بحيث لا يتميّز.

( و ) لا ( تصحّ ) الشركة في الأموال إلاّ ( مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ) بأن يتّفقا في الوصف زيادةً على الاتفاق في الجنسيّة ، بلا خلاف فيه عندنا ، بل عليه في الغنية وعن الخلاف والسرائر والتذكرة [١] إجماعنا.

فلو لم يمتزجا ، أو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر ، كالحنطة بالشعير ، أو الحمراء من الحنطة بغيرها ، أو الكبيرة الحبّ بالصغيرة ، ونحو ذلك فلا اشتراك.

ولا فرق في الامتزاج بين وقوعه اختياراً أو اتفاقاً ، وفي المالين بين كونهما من الأثمان أو العروض ، إجماعاً من الأُمّة في الأثمان ، ومن الأصحاب في العروض ، كما في التذكرة [٢].

وظاهره الإجماع على عدم الفرق في الأعراض بين ذوات القيم والأمثال ، وحصول الشركة فيهما بالمزج بالشرط المتقدّم ، مع أن الماتن في الشرائع صار إلى الفرق بينهما ، فمنع تحقق الشركة بالمزج في ذوات القيم [٣] ، وفاقاً للمبسوط والإسكافي إلاّ أنه أطلق [٤]. ولكنه معلوم النسب‌

[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥ ، الخلاف ٣ : ٣٢٧ ، السرائر ٢ : ٣٩٨ ، التذكرة ٢ : ٢٢١.

[٢] التذكرة ٢ : ٢٢٢.

[٣] الشرائع ٢ : ١٢٩.

[٤] المبسوط ٢ : ٣٤٦ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٨٠.