خلاصه‌ قوانين درمعناى عام خود، شامل مجموعه قواعد حقوقى است كه به‌وسيله قانونگذار، مقرّر مى‌شود اما مقرّرات، تصميمات و اقدامات راجع به اعلان و اجراى قوانين است.
انسان براساس عقل و فطرت خود دريافته است كه در زندگى اجتماعى‌اش، براى حفظ منافع و جلوگيرى از درگيرى و كشمكش و فروپاشى جامعه، نياز ضرورى به يك سرى قوانين و مقررات دارد. به همين خاطر، از ابتداى تشكيل جوامع بشرى، قوانين خاصى در هر جامعه حاكم بوده و تمامى افراد موظّف به رعايت آن بوده‌اند.
از آنجا كه عقل بشر تنها به سودجويى و منفعت‌طلبى مى‌انديشد و پيوسته اسير هوا و هوس و اميال حيوانى است قوانينى سودجويانه و استكبارى را وضع مى‌كند و به همين دليل ناقص و گذراست. با توجه به اين حقيقت، آيين الهى اسلام مقام قانون‌گذارى را به خالق و آفريننده بشر كه به دور از هرگونه هوا و هوس و آگاه به تمامى نيازهاى مادى و معنوى انسان است، اختصاص داده است.
بديهى است، در صورتى قوانين سودمند و ثمربخش خواهد بود كه افراد جامعه خود را به رعايت آن ملزم كنند و چون در جامعه اسلامى تمامى قوانين و مقررات به متن دين متصل بوده و از كانون وحى برخاسته است، ضرورى است اين قوانين به‌طور دقيق مورد توجه و اهميّت قرار گيرند.
رعايت قوانين و مقررات آثار گرانبهايى را به دنبال دارد. از جمله اين آثار مى‌توان موفقيت و پيروزى در برنامه‌ها، دستيابى به اهداف، قدرتمندى، وحدت و انسجام هر چه بيشتر و جلوگيرى از اختلافات و خصومتها را برشمرد.
بى‌توجهى به قانون و اهمال در رعايت آن نيز به همين ترتيب پيامدهاى نامطلوبى را به دنبال دارد كه از آن جمله مى‌توان: تهديد انقلاب، خدشه‌دار شدن اسلام، ناتوانى در مقابله با دشمن، از بين رفتن معنويتها را نام برد.
بيت‌المال به مالى اطلاق مى‌شود كه همه مسلمانان در آن شريك هستند، و در حكومت اسلامى بزرگترين پشتوانه مالى به‌منظور اجراى طرحها و برنامه‌هاى فرهنگى، عمرانى، اقتصادى و ... است.
گستره بيت‌المال بسيار وسيع بوده و مصاديق فراوانى از قبيل امكانات، وقت، كار، حقوق و ... را در برمى‌گيرد. نقش اساسى و بنيادى بيت‌المال در اجراى طرحها و دستيابى به اهداف و ارتباط آن با كل نظام و جامعه اسلامى، حفظ و بهره‌بردارى صحيح از بيت‌المال را بيش از پيش ضرورى مى‌سازد.
سوء استفاده از بيت‌المال پيامدهاى زيانبارى را به دنبال دارد كه مجازات اخروى، مجازات دنيوى و نابودى اسلام و مسلمين از جمله اين پيامدهاست.