شهيد مطهرى (ره) در اين باره مى‌فرمايد:
نيازمندى به قانون ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و در عين حال هميشگى و دائمى است. بشر هيچ زمانى بى‌نياز از قانون نخواهد شد. «١» اين نيازمندى به‌حدّى است كه حتى وحشى‌ترين قومها نيز براى خود قانونى داشته و به سختى به آن پايبند بوده‌اند. امام خمينى (ره) در اين زمينه مى‌فرمايد:
در تاريخ هست كه چنگيز با آن طبع وحشيگرى‌كه داشته‌است، با آن خونريزى‌هايى‌كه كرده است، تابع يك قانون بوده‌است كه به آن قانون مى‌گفتند «پاسانامه بزرگ» و مغول، چنگيز و ساير مغول، تخلف از آن نمى‌كردند. حتى تعبير بعضى اين بوده است كه احترام آن قانون پيش مغول مثل احترام قرآن در صدر اسلام پيش مسلمين بوده‌است؛ تخلف از آن قانون مطابق مرگ بوده است. «٢» ٣. برترين قانون‌ با توجه به نياز بشر و جوامع بشرى به قانون، اين مسئله در اذهان مطرح مى‌شود كه حال از چه قانونى بايد پيروى كرد و برترين قانون كدام است، آيا قوانينى كه خود بشر وضع مى‌كند، مى‌تواند راهگشا و كارساز بوده، مشكلات زندگى انسان را حل كند يا نياز به مرجع و قدرتى برتر از خود دارد؛ يعنى قدرتى كه به‌طور كامل به خيرو شر آدمى آگاه بوده و آنچه را كه موجب رشد و تعالى سعادت اوست، در قالب قانون ارائه دهد؟ به نظر ما وجه دوم صحيح است؛ زيرا:
- خرد آدمى بدون راهنمايى شرع ممكن است به انحراف كشيده شود.
- انگيزه‌هايى چون سودجويى، مصلحت انديشى فردى و گروهى، منطقه‌اى و نژادى، خشم و شهوت، حسادت و محبّت و ... او را به‌وضع قوانين ناقص و ناعادلانه متمايل‌مى‌سازد.
- عقل و خرد انسانها هر قدر هم كه رشد يافته و داراى نبوغ باشد باز هم از درك زواياى روح آدمى و پيچيدگى‌هاى آن و نيز از تغيير و تحوّل زمان و زمانه ناتوان است و همين عدم آگاهى و ناتوانى سبب وضع قوانين ناقص يا زيانبار مى‌شود.