- تاريخ نيز گواهى مى‌دهد كه انسانها در مقام قانونگذارى همواره به شكل ناقص و سودجويانه و مستكبرانه عمل كرده‌اند و كمتر پايبند عدالت و حقيقت محض بوده‌اند؛ نمونه بارز آن امتياز كشى قلدرمآبانه «وتو» براى قدرتهاى شيطانى در سازمان ملل است.
بنابراين، بشر براى دستيابى به قوانينى متعالى و حياتبخش، نياز به قدرتى ما فوق خود دارد؛ قدرتى كه نه‌تنها اسير هوا و هوس و اغراض پليد و سودجويانه نباشد، بلكه به تمامى نيازها، خواسته‌ها و گرايشهاى بشر آگاه بوده، آنچه را كه موجب سعادت و رستگارى انسان در دنيا و آخرت مى‌شود به خوبى بشناسد؛ و او كسى جز خالق و آفريننده انسان نمى‌تواند باشد.
از اين رو، در آيين مقدس اسلام، مقام قانون‌گذارى به خداى متعال اختصاص يافته و تنها قانونى پذيرفته است كه سر منشأ الهى داشته و از كانون وحى برخاسته باشد.
٤. ضرورت رعايت قانون‌ بديهى است كه وجود قانون در جامعه- هر چند الهى و به دور از عيب و نقصى باشد- به تنهايى ثمربخش و كارساز نيست؛ بلكه قانون زمانى ارزش و جايگاه واقعى خود را در جامعه بازخواهد يافت كه تمامى افراد جامعه خود را ملزم به رعايت آن دانسته، در عمل پايبند به آن باشند. از اين رو، قرآن كريم با تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات در جامعه اسلامى، حفظ حدود و قوانين الهى را از جمله ويژگى‌هاى برجسته مؤمنان دانسته مى‌فرمايد:
«... وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ» (توبه: ١١٢)
و [مؤمنان حقيقى‌] حافظان حدود الهى‌اند و بشارت ده به اين مؤمنان.
در آيه‌اى ديگر، كسانى را كه از چارچوب قوانين شرع خارج شده و از حدود الهى پا فراتر نهاده‌اند، ستمگر معرفى كرده مى‌فرمايد:
«... وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (بقره: ٢٢٩)
كسانى‌كه از حدود الهى تجاوز كنند [و قوانين الهى را زير پا گذارند،] ستمگرند.
و از آن‌جا كه در جامعه اسلامى، تمامى قوانين و مقرّرات- اجتماعى و سازمانى- برگرفته از قوانين الهى و موازين شرعى‌اند، بايد به‌دقت مورد توجه قرارگيرند و به‌آنها عمل شود.
بنابراين، عمل به هر يك از اين قوانين در حكم عمل به قانون خداست و اجر و پاداش الهى را