مجلس شوراى اسلامى برسند. «١» در بعضى امور، مجلس، حقّ انعقاد پيمان‌نامه‌ها يا مقاوله‌نامه‌ها را به اعضاى هيأت دولت تفويض مى‌كند، به عنوان مثال، به موجب اجازه مجلس، دولت پيمانهاى بهداشتى را رأساً با كشورهاى خارجى منعقد مى‌كند يا در زمينه تبادل فرهنگى، دولت اختيارات ويژه‌اى را از مجلس دريافت مى‌كند. بنابراين ملاحظه مى‌شود كه اين حق بطور ذاتى در اختيار مجلس است امّا براى سهولت انجام امور كشور، در موارد معينى به هيأت دولت واگذار مى‌شود كه البته قابل پس گرفتن است.
٢- از ديگر صلاحيتهاى مستقيم مجلس شوراى اسلامى مسائل مربوط به تغييرات خطوط مرزى است كه در محدوده شرايط خاصى، تنها با تصويب مجلس مى‌توان دست به اصلاحات خطوط مرزى زد. «٢» ٣- رسيدگى به هرگونه دعاوى و صلح راجع به اموال عمومى دولتى كه طرف دعوى، خارجى باشد بايد به تصويب مجلس برسد. «٣» ٤- دريافت و اعطاى هرگونه وام يا كمكهاى بلاعوض خارجى تنها با تصويب مجلس امكان پذير است. «٤» ٥- در مواقعى كه استخدام كارشناس خارجى ضرورى تشخيص داده شود، اين مسأله با تصويب مجلس، قانونيّت پيدا مى‌كند. البته استخدام كارشناس خارجى در امور نظامى ممنوع است. «٥» ب- صلاحيتهاى غير مستقيم در تصميم‌گيرى مجلس در سياست خارجى:
تصميم‌گيريهاى غير مستقيم مجلس در امور سياست خارجى موارد متعدّدى را شامل مى‌شود كه برخى از آنها عبارتند از:
١- تصويب بودجه؛ يكى از موارد صلاحيتهاى غير مستقيم كه با سياست خارجى به نحوى مرتبط است، مسأله تصويب بودجه است؛ زيرا بخشى از بودجه كل مصوبه‌