خارجى داراى اهمّيت مى كند، نقش وزارتخانه‌هاى مختلف در سياستگذارى خارجى است. قانون اساسى برخى از اختيارات تصميم‌گيرى در امر سياست خارجى را بطور مستقيم به هيأت وزيران واگذار كرده است كه از جمله اين اختيارات، مسأله تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس موازين و معيارهاى اسلام است. «١» بعضى از صاحب‌نظران، وزارت امور خارجه را جزو ساختارهاى رسمى محسوب داشته‌اند، ليكن، اگر چه اين وزارتخانه هم در تدوين، هم در اجرا و هم در ارزيابى سياست خارجى دخالت مؤثر دارد، امّا در قانون اساسى فاقد جايگاه تصميم‌گيرى است.
٣- قوّه مقنّنه:
مجلس نمايندگان مردم در اغلب كشورهاى دموكراتيك بالاترين نهاد حكومتى محسوب مى‌شود. امّا اين مفهوم با نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران قابل تطبيق نمى‌باشد، زيرا مقام رهبرى و ولايت امر از نظر رفعت مقام، بر هر نهادِ حكومتى اشرافيت نظارتى و هدايتى دارد. با وجود اين ملّت و نمايندگان آن در نظام جمهورى اسلامى ايران از جايگاهى والا و رفيع برخوردار است. «٢» مجلس شوراى اسلامى نهاد قانونگذارى كشور است و در امور تقنينى و تصميمات پارلمانى در سياست خارجى در دو مقوله مى‌تواند مشاركت جويد: صلاحيتهاى مستقيم تصميم‌گيرى و صلاحيتهاى غيرمستقيم تصميم‌گيرى در سياست خارجى:
الف- صلاحيتهاى مستقيم تصميم‌گيرى مجلس در سياست خارجى:
منظور از صلاحيتهاى مستقيم، اختياراتى است كه قانون اساسى بطور صريح در زمينه سياست خارجى به مجلس شوراى اسلامى واگذار كرده است. برخى از اين اختيارات به قرار زير مى‌باشند:
١- تمامى عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب‌