مذكور نامشروع قلمداد شده و باطل است. از اين نظر برخى از قواعد ديگر فقهى نظير «وفاى به عهد» منسوخ مى‌گردند؛ به همين دليل نفى سبيل از قواعد «ثانويه فقهى» محسوب مى‌شود. «١» قاعده نفى سبيل داراى مدرك و سند محكم قرآنى و روايى است. اجماع فقهاى عظام نيز مؤيّد اين قاعده است. آيات متعدّدى در قرآن وجود دارد كه دلالت بر نفى سبيل دارد كه به يك مورد از آنها اشاره مى‌شود:
«... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلًا» «٢» هرگز خداوند، نه در گذشته و نه در آينده براى كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلّط باز نگذاشته است و باز نخواهد كرد.
در خصوص «نفى سبيل» حديثى از پيامبر عظيم‌الشأن اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود:
«الْاسْلامُ يَعْلُوا وَ لا يُعْلى‌ عَلَيْهِ وَالْكُفّارِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتى‌ لا يَحْجِبُونَ وَ لا يُورِثُونْ» «٣» اسلام نسبت به ساير مكاتب و ملل هميشه علوّ و برترى دارد و هيچ چيزى بر آن برترى‌ ندارد و كافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث ديگران نمى‌شوند و خودشان نيز ارث نمى‌برند.
در تاريخ مبارزات علماى تشيّع عليه سلطه استعمار، فتاواى مراجع تقليد بطور عمده با تكيه بر قاعده «نفى سبيل» صادر شده كه نمونه‌هايى از آن را در تاريخ مبارزات روحانيت عليه سلطه انگليس در انقلاب ١٢٩٩ ه. ش/ ١٩٢٠ م عراق، تحريم تنباكو و تحريم كاپيتولاسيون، مى‌توان ملاحظه كرد.
حضرت امام خمينى (ره) در تحريرالوسيله چنين نوشته است: