غيررسمى نامى مطرح نشود و نظام حاكم بطور متمركز و انحصارى، قدرت تصميم‌گيرى را در اختيار بگيرد. «١» فعّال بودن ساختار غير رسمى، هميشه تأثير مثبت بر روند اتّخاذ تصميمات در سياست خارجى كشورها ندارد. كشور آمريكا نمونه روشنى از اين مقوله است. در اين كشور، سازمانهاى جاسوسى، صهيونيستى، صاحبان صنايع نظامى و غيره در تصميمات و خط مشى‌سياست خارجى تأثير منفى بر جاى مى‌گذارند؛ به طورى كه بدون در نظر گرفتن خواستها و منافع گروههاى فوق، دستگاه سياسى قادر به تصميم‌گيرى نيست.
نقطه مقابل اين سيستم سياسى، حكومت شوروى سابق بود كه در آن به لحاظ حاكميت نظام توتاليتر، ساختار غير رسمى، در روند تصميم‌گيرى در سياست خارجى، محلّى از اعراب نداشت.
در جمهورى اسلامى ايران هر دو ساخت رسمى و غير رسمى وجود دارند. «٢» گاهى، گروههاى سياسى، اجتماعى، مذهبى و اقتصادى در تصميم‌گيريها و اعمال سياستهاى اتّخاذ شده از جانب ساختار رسمى واكنش نشان داده و در برخى موارد مشاركت واقعى دارند. از ميان اين گروهها مى‌توان به افكار عمومى، مطبوعات، ائمه جمعه، مراجع تقليد، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بازار، انجمنهاى اسلامى، نهادهاى انقلابى، دانشجويان و غيره اشاره كرد. «٣» ساختارهاى رسمى تصميم‌گيرى در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران كه به لحاظ قانونى داراى صلاحيت و اختيارات تصميم‌گيرى در سياست خارجى هستند به قرار زير مى‌باشند:
١- مقام معظم رهبرى‌ ٢- قوه مجريه‌ ٣- قوه مقنّنه‌