تصميم‌گيرى در سياست خارجى تأثير دارد و نظرات مشورتى آن در جهت‌گيرى سياست خارجى مؤثر بوده و بطور غير مستقيم با سياست خارجى در ارتباط است.
٢- قوّه مجريه:
رياستِ جمهورى دوّمين ركن از ا سياست خارجى ايران قبل وبعد از انقلاب ١٥٨ تسخير لانه جاسوسى و پيامدهاى آن در سياست خارجى ايران نسبت به آمريكا ص : ١٥٧ ركان رسمى تصميم‌گيرى در سياست خارجى است. قانون اساسى، «١» رئيس جمهور را عالى‌ترين مقام رسمى پس از مقام رهبرى شناخته و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و مصوّبات مجلس و رياست قوّه مجريه را به دوش او نهاده است. «٢» برخى از اصول قانون اساسى، نشان دهنده صلاحيتهاى رئيس‌جمهور در زمينه سياست خارجى است. از جمله اصل ١٢٥ قانون اساسى كه تصريح دارد امضاى عهدنامه‌ها و بطور كلى همه قراردادهاى بين‌المللى بعد از تصويب مجلس شوراى اسلامى برعهده رئيس جمهور يا نماينده قانونى اوست. اگر وزيران برخى از عهدنامه‌ها يا مقاوله‌نامه‌ها را امضا مى‌كنند- از جمله وزير امور خارجه- به اين اعتبار است كه به نمايندگى از رئيس جمهور داراى اين اختيار هستند. رئيس جمهور استوارنامه سفرا را امضا مى‌كند و سفراى ديگر كشورها را مى‌پذيرد و يا دستور اخراج سفيرى را صادر مى‌كند. «٣» از ديگر اختيارات رئيس‌جمهور مسأله تعيين و معرفى هيأت وزيران- از جمله وزير خارجه- به مجلس شوراى اسلامى جهت كسب رأى اعتماد است. رئيس جمهور به موجب قانون اساسى «٤» داراى حق عزل و نصب وزيران است كه شامل عزل و نصب وزير خارجه نيز مى‌شود و در برخى موارد اين مسأله مى‌تواند سياست خارجى را دستخوش تغيير و تحوّل قرار دهد. «٥» علاوه بر نقشهاى رئيس‌جمهور آنچه كه امروزه قوّه مجريه را از لحاظ سياست‌