٤- شوراى عالى امنيت ملّى‌ اينك به بررسى هر يك از ساختارهاى رسمى تصميم‌گيرى در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران مى‌پردازيم.
١- مقام رهبرى:
مقام رهبرى، بالاترين مقام براى اخذ تصميمات كلان در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران است و در رأس هرم حكومت قرار دارد. قانون اساسى كشور ما اصل تفكيك قوا را پذيرفته است و قواى سه‌گانه مجريه، قضائيه و مقننه مستقل از يكديگرند، زيرا وسعت امور حكومتى ايجاب مى‌كند كه تقسيم كار صورت گيرد. سيستم تفكيك قوا در جمهورى اسلامى ايران، اين تفاوت را با نوع غربى‌اش دارد كه مطابق اصل ٧٥ قانون اساسى، سه قوه، زير نظر ولايت امر و امامت امت‌اند. «١» قانون اساسى اختيارات ويژه‌اى به مقام رهبرى تفويض كرده است كه بخشى از اين اختيارات، با تصميم‌گيرى در سياست خارجى ارتباط پيدا مى‌كند. «٢» با توجه به اينكه سياست خارجى شامل سه مرحله اساسى تدوين، اجرا و ارزيابى است، مقام رهبرى در هر سه مرحله نقش بسيار مهمّى را ايفا مى‌كند. اصل ١١٠ قانون اساسى، نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلان نظام را بر عهده رهبرى گذاشته است و چگونگى اجراى رهنمودها و اصول سياست خارجى، بخشى از اختيارات رهبرى را شامل مى‌گردد. تأييد مصوّبات شوراى عالى امنيت ملّى، ارائه رهنمودها، اعلان صلح و جنگ و بسيج نيروها و غيره به نحوى با سياست خارجى ارتباط دارد. رهبر با اختياراتى كه در عزل و نصب اعضاى شوراى عالى دفاع دارد، در جهت‌گيرى سياست دفاعى و نظامى جمهورى اسلامى ايران نقش مؤثر و تعيين‌كننده‌اى ايفا مى‌كند و اين مقوله با سياست خارجى در ارتباط است.
در كنار رهبرى، «مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان يك نهاد مشورتى در