اگر روابط تجارتى با كفّار موجب ترس بر حوزه اسلام شود، ترك اين روابط بر تمام مسلمانان واجب مى‌شود. در اينجا فرقى ميان استيلاى سياسى يا فرهنگى و معنوى دشمن وجود ندارد.
اگر روابط سياسى كه بين دولتهاى اسلامى و دول بيگانه بسته مى‌شود و برقرار مى‌گردد، موجب تسلّط كفّار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسى اينها گردد، برقرارى روابط حرام است و پيمانهايى كه بسته مى‌شود باطل است و بر همه مسلمين واجب است زمامداران را راهنمايى كنند و وادارشان نمايند بر ترك روابط سياسى اين چنانى هر چند به وسيله مبارزه منفى باشد. «١» بطور خلاصه از اين مبحث نتيجه گرفته مى‌شود كه اصل نه شرقى، نه غربى ريشه در اعتقادات اسلامى داشته و هيچ نظامى نمى‌تواند ادعاى حكومت اسلامى كند درحالى‌كه ولايت بيگانگان را بپذيرد و تحت سلطه كفّار باشد.
ب- مبانى سياسى:
با نگاهى به سير روابط بين‌الملل و مواضع دولتها در عرصه سياست جهانى، به اين واقعيت تلخ پى مى‌بريم كه جهان به اقطاب قدرت و دسته‌بنديهاى سياسى متعدّدى تقسيم شده و بر طبق سنّت حاكم بر نظام بين‌الملل، كشورها به دو گروه سلطه‌گر و تحت سلطه تقسيم مى‌شوند. شايد در طول تاريخ قرون گذشته، به ندرت بتوان كشورى را يافت كه از اين دو گروه خارج باشد. «٢» نظام بين‌الملل كنونى نيز گرچه به لحاظ صورى به سرعت در حال دگرگونى و تحوّل است، امّا از نظر ماهوى، محصول همان روابط ناعادلانه حاكم بر نظام جهانى در قرون اخير و تركيبى از دولتهاى سلطه‌گر و تحت سلطه است.
اگر مبتنى بودن اصول و خطّ مشى سياسى جمهورى اسلامى بر موازين اعتقادى يكى از ويژگيهاى برجسته اين نظام بدانيم، اين مقوله در سياست خارجى، بالاخص در مورد مبانى سياسى اصل نه شرقى، نه غربى نيز صادق است. يعنى شاكله و مؤلفه اصلى‌