افراط رسيده؛ بطورى كه يك طرف، حاضر مى‌شود كارها و امور خود را به دست طرف مقابل بسپارد و آن را يار و مددكار خود قرار دهد. اين نوع ولايت بطور صريح از سوى قرآن مردود شناخته شده است. «١» از ميان آيات فراوانى كه به اين موضوع پرداخته‌اند، به يك مورد اشاره مى‌شود:
«يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوّى‌ وَ عَدُوَّكُمْ اوْلِيآءَ تُلْقُونَ الَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جائَكُمْ مِنَ الحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ ايَّاكُمْ انْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ...» «٢» هان! اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، دشمن من و دشمن خود را ياران خويش قرار ندهيد! شما به آنان مهر مى‌ورزيد و حال آن كه آنان كافرند به آنچه كه از راستى بر شما فرود آمده.
هم پيامبر و هم شما را آواره مى‌كنند، چرا كه شما به پروردگار خود، ايمان آورده‌ايد ...
از آيه بالا چنين استنباط مى‌شود كه ولايت دشمنان خدا و حاكميّت و سلطه آنان بر مؤمنان محكوم است و يكى از مصاديق بارز سياست نه شرقى، نه غربى، نداشتن رابطه با كشورهايى است كه نوعى سياست دشمنى با دين خدا و مؤمنان را دنبال مى‌كنند.
بنابراين معيار برقرارى رابطه با بيگانگان، نوع مواضع آنان نسبت به مسلمانان است. در اين خصوص طيفى را مى‌توان ترسيم كرد كه در آن به نسبت ميزان دوستى يا دشمنى بيگانگان با مسلمانان روابط ديپلماتيك، كاهش يا افزايش مى‌يابد؛ بطورى كه در برخى موارد موجب قطع روابط مسلمانان با بيگانگان مى‌شود.
٣- قاعده نفى سبيل: قاعده فقهى «نفى سبيل كفّار بر مسلمانان» كه به مفهوم بسته‌شدن هرگونه راه تسلّط بيگانگان بر مسلمانان است، از مبانى اعتقادى اصل نه شرقى، نه غربى محسوب مى‌شود. به موجب اين قاعده، هرگونه رابطه يا اقدامى كه موجب تسلّط و تفوّق كفّار بر مسلمين شود، حرام است.
اگر يك قرارداد سياسى و اقتصادى و يا يك مقاوله نامه نظامى يا فرهنگى يا برقرارى رابطه ديپلماتيك، مقدمات سيطره و نفوذ كفّار بر مسلمين را فراهم آورد، براساس قاعده‌