قوانين غربى با برخى از احكام اسلامى تحت عنوان قانون اساسى ايران بود. «١» پيروزى انقلاب اسلامى ايران سبب دگرگونى اساسى در كلّيه زمينه‌هاى كشور، بويژه در حقوق اساسى شد. تدوين و تصويب قانون اساسى مبتنى بر شريعت اسلامى نقطه عطفى در تحوّل معيارها و ارزشهاى حاكم بر كشور بود. اصل چهارم قانون اساسى نمونه‌اى روشن از اين تحوّل عميق در قوانين كشور است:
«كلّيه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.» «٢» همچنين بند شانزدهم از اصل سوّم قانون اساسى بطور صريح نسبت به حاكم شدن معيارها و موازين اسلامى در تنظيم سياست خارجى كشور تأكيد دارد:
«تنظيم سياست خارجى كشور براساس معيارهاى اسلام، تعهّد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.» «٣» بدين ترتيب ملاحظه مى‌كنيم كه جمهورى اسلامى ايران هم در سياست اعلامى و هم در سياست اجرايى، براى نخستين بار اصول اسلامى را لحاظ كرده و ديپلماسى كشور و سياست خارجى را با محتوا و مبانى اسلامى پى‌ريزى نموده است؛ پديده‌اى كه تاكنون در دنيا سابقه نداشت و براى سياستمداران و زمامداران جهان ناشناخته بود؛ از ويژگيهاى اين شيوه نوين ديپلماسى، عدم تفكيك موازين اسلامى از اقدامات و فعّاليتهاى سياسى است و جمهورى اسلامى نخستين نظام سياسى در جهان است كه به سياست و فعاليتهاى اجتماعى توجّهى اعتقادى و مكتبى دارد. در اين نظام، موازين شرعى مهمترين اصول و معيار براى تنظيم و اجراى سياست است. «٤»