معيارهاى برقرارى و توسعه روابط جمهورى اسلامى ايران با كشورهاى جهان‌ از جمله مسايلى كه در سياست خارجى كشورها مطرح است، مسأله معيارهاى مشخص در اولويت بندى برقرارى روابط با ساير واحدهاى سياسى است. در تجزيه و تحليل سياست خارجى كشورها معمولًااين سؤال مطرح مى‌شود كه‌آيامعيارى براى برقرارى روابط كشورها با يكديگر وجود دارد، يا اين‌كه بازيگران عرصه نظام بين‌الملل- كشورها- بدون پيروى از ضابطه و معيارى مشخص، مبادرت به برقرارى رابطه با يكديگر مى‌كنند؟
يكى از مواردى كه علماىِ روابط بين‌الملل‌و سياست خارجى درباره آن‌اتّفاق نظر ندارند، همين مقوله است. در اين مورد به سه برداشت عمده بر مى‌خوريم كه به آنها اشاره مى‌شود:
الف- طرفداران وجود معيارهاى ثابت در اولويت‌بندى روابط كشورها: طرفداران اين برداشت معتقدند كه گرچه ممكن است در تنظيم و درجه‌بندى معيارهاى برقرارى روابط كشورها با يكديگر اختلاف‌نظر باشد، ولى به هر حال در وجود آنها و الزام عملى به آنها اختلافى نيست و چه بسا ممكن است در تطبيق معيارها با مصاديق عينى اختلافاتى باشد، ولى در وجود ضوابط و معيارهايى براى ايجاد رابطه و گسترش آن با ديگر كشورها بحثى نيست. «١» ب- منكران نظم ثابت در اولويت‌بندى جهت‌گيرى روابط كشورها: برخى از نويسندگان و صاحب‌نظران سياست خارجى معتقدند كه اولويتها در برقرارى روابط در هر نظامى به شرايط زمان و اوضاع و احوال سياسى، اقتصادى و اجتماعى بستگى دارد.
چه بسا نظام حاكم بر اولويتها، بر حسب زمان و تحت تأثير شرايط بين‌المللى، معكوس شوند. بنابراين، هيچ نظمى را در اولويت‌بندى براى برقرارى روابط نمى‌توان قطعى و ابدى فرض نمود، بلكه نظام اولويت بندى روابط، امرى قابل تغيير و منعطف است. «٢» ج- قائلان به عوامل ثابت و متغيّر: شايد بتوان به برداشت سوّمى نيز اشاره نمود كه در واقع تركيبى از دو برداشت بالا مى‌باشد. طبق اين ديدگاه فرض بر اين است كه با وجود ثبات نسبى سياسى، نظامى و اقتصادى در يك كشور، نظير عدم وقوع كودتا، انقلاب، شورش و تغيير ناگهانى رهبران سياسى و هيأت حاكمه، به هر حال واحدهاى‌