الحاشية على أصول الكافي - الأسترآبادي، محمّد أمين - الصفحة ١٣٢ - باب الاستطاعة

قوله: (لو فوّض إليهم لم يحصرهم) إلخ [ح ١١/ ٤١١] يعني: الحكمة الّتي اقتضت حصرهم بالأمر والنهي تأبى عن التفويض، وهو قول المعتزلة حيث قالوا: العباد ماشاؤوا صنعوا. «ا م ن». [١]

قوله: (وبعضهم يقول بالاستطاعة) [ح ١٢/ ٤١٢] الاستطاعة والقدر هما التفويض، وهما ضدّ الجبر. «بخطه».

قوله: (كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية) [ح ١٣/ ٤١٣] يعني: كما لايستلزم الأمر بالمعصية لايستلزم التفويض. «ا م ن».

باب الاستطاعة

قوله: (السرب) [ح ١/ ٤١٥] بكسر السين وفتحها معاً. تصحيح.

قوله: (فإمّا أن يعصم نفسه) إلخ [ح ١/ ٤١٥] تفسير الإذن بأنّه التخلية في آخر الأمر والحيلولة. «عنوان».

قوله: (ولم يطع اللَّه) إلخ [ح ١/ ٤١٥] لفّ و نشر مرتّب، فقوله: «لم يطع» ناظر إلى قوله: «فيمتنع». وقوله: «لم يعصه» ناظر إلى قوله: «فيزني». «ا م ن».

قوله: (فقال أبوعبداللَّه ٧: أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟) [ح ٢/ ٤١٦] هذا الحديث والّذي بعده ليس موافقاً للحقّ، فهو من باب التقيّة. «بخطه». [٢]

قوله: (فإذا لم يفعلوه (في ملكه) [٣] لم يكونوا مستطيعين) إلخ [ح ٢/ ٤١٦] مبنيّ على ما مضى في الأحاديث المتقدّمة من أنّ كلّ ما يقع من فعل أو ترك مسبوق بسبع،

[١]. نقلها السيّد أحمد العلويّ في الحاشية على اصول الكافي، ص ٣٨٨ وعبّر عن المؤلّف ب «بعض من عاصرته سابقاً».

[٢]. نقلها السيّد أحمد العلويّ في الحاشية على اصول الكافي، ص ٣٩٧ وعبّر عنه ب «بعض من عاصرناهم» ونقلها المولى صالح المازندرانيّ في شرحه، ج ٥، ص ٤١ عن الإسترآباديّ.

[٣]. ما بين الهلالين كتبه في هامش النسخة بعنوان «صح» وكتب تحتها: «كانت مكتوبة في العنوان وعليهاالتصحيح، وفي أصل كتابه كانت مكتوبه في الحاشية (ظ) وعليها النسخة».