هذا في غير العتق. وأمّا فيه، كما لو أعتق ستّة عبيد ولم يف الثلث بهم فيقرع بينهم؛ لما عرفت في الوصيّة من دلالة الأخبار[١] عليها، مضافآ إلى ظهور الإجماع.

هذا إذا كان متعلّقهما متعدّدآ، وإن تواردا على متعلّق واحد فمع التقارن بطلا معآ، ومع الترتّب يبطل الثاني إن كان الأوّل لازمآ والعكس إن كان جائزآ، كما لو وهب عينآ لزيد وقبل القبض وهبها لعمرو، فإنّ الثاني رجوع قصديّ أو قهريّ عن الأوّل.

الصورة الثالثة: اجتماع الواجبات

وأمّا الصورة الثالثة، وهي اجتماع الواجبات وتزاحمها، كالدين والخمس والزكاة والحجّ والكفّارات والنذر وردّ المظالم ونحوها، فإن كان بعضها متعلّقآ بعين المال حال الحياة مشاعآ أومعيّنآ فهو المقدّم، كما إذا كانت العين المنذورة موجودةً، أو كان المال المتعلّق به الزكاة أوالخمس موجودآ؛ بناءً على تعلّقهما بالعين، وكذا إذا تعلّق حقّ الراهن بعين، أوحقّ الجناية بعبد ونحو ذلک.

وأمّا مع كون الجميع في الذمّة مع عدم وفاء المال بها وعدم تعلّقها بعين فمقتضى القاعدة تقسيط التركة عليها بالنسبة، ولا فرق في ذلک بين تقدّم السبب في بعضها وعدمه؛ لأنّ التعلّق بالمال إنّما يكون بعد الموت، وهي متساوية النسبة إليه حينه.

والظاهر عدم الفرق في ذلک بين كون بعضها لهم من بعض وعدمه؛ لعدم الدليل على التعيّن. ويحتمل تقديم حقّ الناس على حقّ الله ـ كالصلاة والصوم ـ بناءً على وجوب إخراجهما من الأصل ولو مع عدم الوصيّة.

[١] ـ تقدّمت الأخبار الدالّة عليها في الصفحة ١٩٢، الرقم ٢ و ١٩٣، الرقم ١ و .٢