التدبير على ثلاثة أقسام: واجب لايصحّ الرجوع فيه أن قال: «لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي». ولو قال: «لله عليّ أن أدبّر عبدي» فكذلک في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنّ الفرض التزام الحريّة بعد الوفاة لا مجرّد الصيغة. وعن ابن نما جواز الرجوع لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة فيدخل في مطلق التدبير[٢] .

ثمّ قال في آخر كتاب التدبير :

ولو كان النذر[٣] واجبآ أو معلّقآ بموت الغير فمات في حياة المولى فهو من الأصل[٤] .

فإنّک خبير بأنّه لا إشعار في هذا الكلام بدعوى ظهور ذلک من الأصحاب. وأمّا الإجماع المحكيّ عن الانتصار فلابدّ من ملاحظته.

هذا، وقد يقال[٥] بالخروج من الثلث إذا كان في حال المرض، ولعلّ نظره إلى أنّه من المنجّزات، وهي

خارجة من الثلث. ويمكن أن يقال بالخروج من الثلث مطلقآ.

ويظهر من بعضهم[٦] أنّه خارج من الأصل مطلقآ وإن كان في حال المرض وقلنا إنّ المنجّزات من

الثلث بدعوى أنّ المنجّز الخارج من الثلث ما كان تبرّعآ محضآ، وهذا لمّا كان واجبآ يكون نظير الدين الخارج من الأصل على كلّ حال. ويمكن أن ينزّل عليه ما عن الدروس[٧] من النسبة إلى

الأصحاب على فرض الصدق؛ إذ لا وجه لكونه من الأصل عند الأصحاب، مع كونهم مختلفين في

[١] ـ حكاه عنه صاحب الجواهر :٣٤ .٢٢٩

[٢] ـ الدروس :٢ .٢٣٢

[٣] ـ في الدروس: لو كان التدبير واجبآ.

[٤] ـ الدروس :٢ .٢٣٦

[٥] ـ القائل به الشهيد في المسالک :١٠ .٣٩٤

[٦] ـ كالسيّد المرتضى في الانتصار: ١٧٣، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٤٠٩، والعلّا مة في التحرير :٤ .٢٢١

[٧] ـ الدروس :٢ .٢٣٢