يكون إذا كان التصرّف بعد موت المدبّر لا بعد موت غيره وإن اتّفق كونه بعد موته أيضآ؛ إذ هذا لايعدّ تصرّفآ بعد الموت، خصوصآ إذا اتّفق موته في مرضه لا بعد موته. هذا مع أنّها منصرفة إلى الوصيّة.

ثمّ على فرض تماميّة الأوّل لا فرق بين كون الموت في حال الصحّة أو المرض فلا وجه للتخصيص، وعلى فرض تماميّة الثاني ينبغي القصر على صورة كون التدبير حال المرض، وإلّا فلو كان حال الصحّة لايضرّه انحصار مال الميّت في الثلث؛ إذ المفروض أنّه لم يتصرّف إلّا حال الصحّة، ووقوع الموت في المرض لايستلزم كون التصرّف فيه، بل الأولى تخصيص الحكم بما إذا مات بعد موت المولى؛ سواء كان التدبير حال الصحّة أو المرض؛ إذ المراد من الخبر أنّ الميّت لا مال له بعد الموت إلّا الثلث.

ويحتمل بعيدآ أن يقال ببطلان التدبير المعلّق على موت الغير إذا مات المالک قبل موت ذلک الغير؛ لأنّه من الإيقاعات الجائزة فيبطل بالموت؛ إذ العبد ينتقل إلى الوارث فلا يبقى محلّ للانعتاق بموت ذلک الغير.

وفيه: أنّ مجرّد الجواز لايقتضي البطلان بالموت، وما ذكروا من أنّ العقود الجائزة تبطل بالموت مع أنّه لايشمل الإيقاعات لا دليل عليه كلّيّة، بل هو مختصّ بالعقود الإذنيّة المنوطة برضا المالک؛ فإنّه إذا مات لايبقى الرضا فلايبقى العقد، وكيف كان، فالأقوى ما ذكرنا.

القسم الثالث من التصرّفات المعلّقة: النذر

وأمّا القسم الثالث ـ وهو النذر المعلّق على موت الناذر كأن يقول: لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي أو صدقة مالي أو كون مالي لزيد بعد وفاتي ـ فالأقوى أنّ
حكمه حكم المنجّزات، فإن كان في حال الصحّة خرج من الأصل، وإن كان في حال المرض يجيء فيه الخلاف الآتي[١] .

ولعلّه المعروف بينهم، بل في الرياض أنّه :

نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب مشعرآ بدعوى الإجماع عليه، وبانعقاده صرّح في الانتصار[٢] ، وهو الحجّة[٣] .

[١] . يأتي في الصفحة الآتية، و في الصفحة ١١٧ ـ .١٢٠

[٢] ـ الانتصار: ١٧٢ و.١٧٣

[٣] ـ الرياض :١٣ .٦٩