إنّ ما ذكرنا من خروج المعلّقات من الثلث والمنجّزات أيضآ ـ على القول به ـ إنّما هو إذا لم يجز الوارث، وإلّا نفذت من الأصل. ولو أجاز بعضهم نفذ بقدر حصّته. ولو أجاز الكلّ أو البعض بعضآ من الزائد عن الثلث نفذ بقدره. وهذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.

أمّا الكلام في أمور:

الأوّل

] في أنّ الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة[

أجمع علماؤنا على أنّ الإجازة من الوارث تنفيذ لما فعله الميّت لا ابتداء عطيّة. وخالف بعض العامّة في ذلک حيث جعلها هبة في نحو الوصيّة وأجرى عليها حكمها من الحاجة إلى القبض ونحوه.

وفيه ما لايخفى؛ حيث إنّها ليست إلّا الرضا بما فعله الميّت فيكون هو المعطي للمال دون المجيز، فليست الإجازة في المقام نظير الإجازة في الفضوليّ؛ إذ فيه يكون المال للمجيز بخلاف مقامنا.

ودعوى أنّ هذه إنّما يتمّ في المنجّز والإقرار، وأمّا في الوصيّة فلا ؛ حيث إنّ المال بعد الموت للوارث فالميّت متصرّف في مال الورثة ؛ إذ المفروض أنّه علّق التمليک على ما بعد الموت الذي ينتقل المال إليهم، فيكون حالهم حال المجيز في الفضوليّ في أنّه هو الناقل للمال حقيقةً، مدفوعة بمنع ذلک؛ فإنّ من ملک شيئآ ملكه إلى الأبد فالتصرّف فيه تصرّف في ملک نفسه. غاية الأمر أنّ الموت قاطع للملكيّة بشرط عدم تصرّف المالک فيه حال حياته، فليس من قبيل ملكيّة الطبقة الأولى في الوقف؛ حيث إنّها موقّتة ما دام الحياة، والطبقة الثانية تتلقّاه عن الواقف لا عن الأولى.

فالمقام نظير ما إذا آجر المالک ماله مدّة معيّنة ومات قبل تمامها، فإنّ الإجارة صحيحة نافذة، ولايقال إنّها فضوليّة بالنسبة إلى ما بعد الموت؛ لكشفه عن كون العين ومنافعها للوارث، وهذا واضح غايته، فلا فرق بين الوصيّة وغيرها في أنّ المعطي حقيقةً هو الميّت وأنّ الوارث المجيز منفّذ ورافع لليد عن حقّه المجعول له.