أقول: أمّا على القول بالأصل فلا مجال للتأمّل في تقديم المنجّز، كما عرفت؛ إذ عليه يكون المريض كالصحيح في نفوذ التصرّفات. ومن المعلوم أنّ تصرّفه نافذ ومقدّم على الدين وإن كان مستغرقآ، بل ولو كان قصده الإضرار بالديّان والضرار من الدين ؛ إذ غاية الأمر حرمة ذلک. وأمّا المعاملة فصحيحة بعد عدم تعلّق حقّ الديّان في حال الحياة بالمال، فيبقى الدين حينئذٍ بلا وفاء بمقدار المنجّز.

وما ذكره صاحب الجواهر من :«أنّ القائلين بكون المنجّز من الأصل لا يوافقون الحلّي»[٢] كما ترى.

فإنّي لا أظنّ أحدآ منهم استشكل أو احتمل ما ذكره. ولعلّ نظره مقصور على خصوص مسألة العتق من جهة الأخبار الخاصّة وإلّا فلا وجه له؛ إذ لايستفاد من هذه الأخبار حكم غير العتق، مع أنّ الحكم فيه أيضآ بناءً على العمل بها تعبّديّ، ومع الإغماض عن ذلک فغاية الأمر شهادتها على ذلک على القول بالثلث؛ إذ هي ناظرة إليه، فلايستفاد منها الحكم، بناءً على مذهب القائل بالأصل.

وأمّا ما ذكره من شهادة مقابلة القول بالأصل للقول بالثلث على المزاحمة المزبورة ففيه: أنّ هذه المعاملة ترجع إلى أنّ المريض هل هو كالصحيح حتّى ينفذ تصرّفاته من الأصل؟ أو لا حتّى ينفذ من الثلث؟ ولا دلالة فيه على أنّ المريض له خصوصيّة مطلقآ حتّى على القول بالأصل، وهذا واضح جدّآ.

وأمّا على القول بالثلث فيشكل الحال ممّا عرفت من أنّ مقتضى القاعدة ما ذكرنا. وممّا يظهر من الشهيد[٣] وصاحب الجواهر[٤] وبعض آخر[٥] أنّ كونه كالوصيّة من هذه الجهة من المسلّمات.

[١] ـ الجواهر :٢٦ .٦٩

[٢] ـ الجواهر :٢٦ .٧٠

[٣] ـ المسالک :٦ .٣٠٤

[٤] ـ الجواهر :٢٨ .٤٧٠

[٥] ـ كابن فهد الحلّي في المهذّب البارع :٢ .٥١٦