ودلالته أيضآ واضحة، ولايضرّ عدم اختصاصه بحال المرض بعد شموله له بما يقرب من الصراحة؛ إذ المراد من إتيان الموت نفسه لا حضوره، فيكون كناية عن المرض المخوف، كما في الجواهر[١] ؛ إذ هو في كمال البعد من ظاهر اللفظ، وضعف سنده منجبر بالشهرة والإجماعات.

ومنها خبر سماعة عنه ٧، قال :قلت لأبي عبدالله ٧: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال:

«هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت»[٢] .

وهو ظاهر في الموت؛ إذ المراد من جعله لقرابته خصوص المنجّز، خصوصآ بملاحظة الخبر السابق حيث إنّ السماعة هو الراويّ عن أبي بصير، فالظاهر اتّحاد مضمونه مع السابق ولم ينقل الزيادة في هذا الخبر.

ومنها موثّق عمّار، عن أبي عبدالله ٧، قال :قلت: الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به؟ قال:

«نعم، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث»[٣] .

وهو قريب من الثاني في الدلالة، بل أظهر من حيث إنّ قوله: «ما دام فيه الروح» كالنفس في الشمول لحال المرض.

ومنها موثّقته الأخرى عنه ٧، قال:

«الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يبين به، فإن قال: «بعدي» فليس له إلّا الثلث»[٤] .

[١] ـ الجواهر :٢٨ .٤٦٧

[٢] ـ الكافي :٧ ٨، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث ٥ ـ الفقيه :٤ ١٤٩ / ٥١٨، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيءمن الروح، الحديث ٢ ـ التهذيب :٩ ٢١٩ / ٩٢، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث٢ ـ وسائل الشيعة:١٩ ٢٩٦/ ٢٤٦٣٥، كتاب الوصايا،أبواب أحكام الوصايا، الباب١٧، الحديث.١

[٣] ـ الكافي :٧ ٨، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث ٧ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٩ / ٢٤٦٤١، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب ١٧، الحديث .٧

[٤] ـ الاستبصار :٤ ١٢٢، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث ١٣ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٨/٢٤٥٩١، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب ١١، الحديث .١٢