وأمّا الوصيّة بالواجب الماليّ كالدين والخمس والزكاة والكفّارات والحجّ ونذر الصدقة أوالحجّ أوالزيارات ونحوها فلا خلاف في خروجها من الأصل في الجملة، بل عن الغنية[١] دعوى الإجماع

عليه.ويظهر من بعضهم أنّه من المسلّمات، كالسيّد في الرياض[٢] وصاحب الكفاية[٣] وغيرهما[٤] ممّن ناقش في خروج الحجّ النذريّ من الأصل بأنّه ليس من الواجب الماليّ؛ ردّآ على من استدلّ[٥] على كونه من الأصل بذلک، حيث يظهر منهم مفروغيّة الحكم في الواجب الماليّ. نعم، عن الكفاية تخصيص ذلک بالحجّ والزكاة الواجبين، قال :

والحجّة في غيرهما غير واضحة.[٦]

لكنّه نسب التعميم إلى الأصحاب كافّةً.

]خروج الدين من الأصل ضروريّ المذهب [

وكيف كان، لاينبغي التأمّل والإشكال في خروج الدين من الأصل، بل هو ضروريّ المذهب ويدلّ عليه الآية[٧] والنصوص[٨] ؛ سواء كان مالا أوعملا في الذمّة، كما إذا آجر نفسه لإيجاد عمل في الخارج ـ وإن كان مثل الصوم والصلاة ـ فمات قبل الإيجاد، فإنّه يجب إخراجه من صلب ماله إذا لم يتعلّق الغرض بالمباشرة، وإلّا فيبطل الإجارة ويكون عليه الأجرة المسمّى إذا أخذها.

وكذا لا إشكال في مثل الخمس والزكاة إذا قلنا بتعلّقهما بالذمّة أوتلفت العين وتعلّقا بذمّة الميّت، بل هما دين حقيقة. وأمّا إذا قلنا بتعلّقهما بالعين وكانت موجودةً فيتعلّق بها حقّ صاحبهما.

]الحجّ يخرج من الأصل [

[١] ـ الغنية :١ .٣٠٨

[٢] ـ الرياض :١٠ .٣٥٩

[٣] ـ الكفاية :٢ .٤٤

[٤] ـ كالسيّد العاملي في المدارک :٧ .٩٦

[٥] ـ استدلّ عليه صاحب الجواهر :١٧ ٣٤٢، والشهيد في المسالک :٢ .١٥٥

[٦] ـ الكفاية :٢ .٤٤

[٧] ـ النساء :٤ ١١ و.١٢

[٨] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩١ و٣٢٩ و٣٣٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦ و٢٨ و.٢٩