نعم، لاينبغي التّأمّل في عدم تقديم حقّ الناس على الحجّ الواجب؛ سواء كان بالأصالة أو بالنذر، بل يظهر من بعض الأخبار تقديمه على الزكاة التي هي من حقوق الناس، ففي الحسن عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله٧ :قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترک ثلاثمائة درهم وأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال:

«يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويردّ الباقى في الزكاة».[١]

وفي الخبر عنه ٧ أيضآ :في رجل مات وترک ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحجّ عنه، قال ٧:

«يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة».[٢]

لكنّ المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهما والحكم بما ذكرنا من التقسيط. وربّما يحملان على ما إذا كان ذلک مقتضى التوزيع والتقسيط، وفيه بُعد.

نعم، عن الحدائق[٣] العمل بهما والحكم بتقديم الحجّ عن الدين مطلقآ، وعن الجواهر[٤] احتماله.

قلت: إن أغمضنا عن إعراض المشهور فلابدّ من أنّ الاقتصار على موردهما من الزكاة، لا التعدّي إلى مطلق الدين.

ويمكن حملها على صورة عدم العلم باشتغال ذمّته بالزكاة ويكون الحكم بردّ الباقي فيها من باب الاحتياط والاستحباب وإن كان بعيدآ أيضآ.

ويمكن أن يستكشف منهما أهمّيّة حجّة الإسلام من سائر الديون أومن خصوص الزكاة وأنّ تقديم الأهمّ واجب، كما قد يتراءى أنّه مقتضى كون الزكاة من حقوق الناس والحجّ من حقوق الله لاينافي كونه أهمّ في نظر الشارع.

[١] ـ الكافي :٣ ٥٤٧، باب قضاء الزكاة عن الميّت، الحديث ٤ ـ وسائل الشيعة :٩ ٢٥٥ / ١١٩٦٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب٢١، الحديث .٢

[٢] ـ التهذيب :٩ ٢٠٠ / ٣٨، باب الإقرار في المرض، الحديث ٣٨ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٥٩ / ٢٤٧٥٩، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ٤٢، الحديث .١

[٣] ـ الحدائق :١٤ .١٨٨

[٤] ـ الجواهر :١٧ .٣١٥