والجواب أنّه يمكن حمل الأخبار المذكورة على العتق المنجّز وكان المراد نفوذه من الأصل، بناءً على مختارنا، مع أنّ مورد الخبرين الأوّلين تقدّم العتق، ولا دلالة فيهما على أنّ الحكم كذلک وإن كان متأخّرآ.

وأمّا وجه القول بوجوب الأخذ بالأخيرة فهو الخبر المتقدّم[٣] ، مضافآ إلى ما عن الكركي[٤] من أنّ

الأصل في الوصيّة أن تكون نافذةً، فيجب حملها ما يقتضي
النفوذ بحسب الإمكان، وإنّما تكون الثانية نافذةً إذا كان متعلّقها الثلث الذي يجوز للمريض الوصيّة به، فيجب حملها عليه، كما يجب حمل إطلاق بيع الشريک النصف على استحقاقه؛ حملا للبيع على معناه الحقيقي.

وحينئذٍ فيتحقّق التضادّ في مثل ما لو قال: «أوصيت بثلث لزيد وبثلث لعمرو»، فيكون الثاني ناسخآ للاوّل فيقدّم. وأولى منه ما لو قال: «ثلث مالي»، ثمّ فرّع عليه أنّه لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس وانتفت القرائن، يكون الوصيّة الأخيرة رافعةً لأوّل، مع اعترافه بأنّه مخالف لما صرّح به جميع الأصحاب.

وأورد عليه في الجواهر[٥] بما حاصله: أنّ التعلّق بالثلث ليس من باب الانصراف القصديّ وبجعل

[١] ـ الكافي :٧ ١٧، باب من أوصى بعتق و...، الحديث ٣ ـ الفقيه :٤ ١٥٨ / ٥٤٧، باب الوصيّة بالعتق و...، الحديث ٥ ـ التهذيب :٩ ٢٥٤ / ،٢٠٢باب وصيّة الإنسان لعبده و...، الحديث ١١ ـ الاستبصار :٤ ١٣٥ / ٥١٠، باب من أوصى بحجّ وعتق و...، الحديث ٣ ـ وسائل الشيعة :١٩٤٠٠ / ٢٤٨٤١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٧، الحديث .٢

[٢] ـ الكافي ١٦:٧، باب من أوصى بعتق و...، الحديث ١ ـ التهذيب :٩ ٢٥٤ / ٢٠٠، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث ٩ ـ وسائلالشيعة :١٩ ٤٠٠ / ٢٤٨٤٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٧، الحديث .٤

[٣] ـ المتقدّم في الصفحة ١٩٨، الرقم .١

[٤] ـ جامع المقاصد :١٠ .١٢٢

[٥] ـ الجواهر :٢٨ .٣٠٧