رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - المقام الثاني في المنجّزات

وهو منزّل على الثلث؛ للاجماع على عدم اعتبار القلّة بما هو.

]الطائفة[ الثالثة: ما هو مطلق في عدم النفوذ مطلقآ، أو إذا كان المقرّ له وارثآ، كخبر السكونيّ:

«كان عليّ ٧ يرّد النحلة في الوصيّة، وما أقرّ به بلا ثبت ولا بيّنة ردّه».[١]

بناءً على ما هو الظاهر من الردّ أصلا لا الردّ في الوصيّة وإجراء حكمها عليه.

وخبر القاسم بن سليمان :سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه، فقال ٧:

«لايجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين».[٢]

وخبر سعد[٣] بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ٨ قال:

«قال عليّ ٧: لا وصيّة لوارث ولا إقرار له بدين، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له عليه فليس له ذلک»[٤] .

وظاهر هذه الأخبار مخالف للاجماع، مع أنّها ضعيفة السند، فلابدّ من طرحها أو حملها على ما يأتي.

وعن الشيخ أنّه قال بعد نقل الأوّل :

الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة؛ لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة.[٥]

والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.

وقال بعد نقل الآخر :

هذا ورد مورد التقيّة، ويحتمل أن يكون المراد: لا إقرار له بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهمآ؛ لما

[١] ـ الفقيه :٤ ١٨٤ / ٦٤٦، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث ٢٧ ـ التهذيب :٩ ١٩٠ / ٨، باب الإقرار في المرض، الحديث ٨ ـ الاستبصار:٤ ١١٢ / ٤٣٢، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة، الحديث ٨ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٥ / ٢٤٦٣٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب ١٦، الحديث ١٢. وفي المصادر: «ما أقرّ به عند موته».

[٢] ـ التهذيب :٩ ٢٣٤ / ١٤١، باب الوصيّة للوارث، الحديث ٩ ـ الاستبصار :٤ ١٢٧ / ٤٧٩، باب صحّة الوصيّة، الحديث ٤، وسائل الشيعة :١٩٢٨٩ / ٢٤٦١٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٥، الحديث .١٢

[٣] ـ في المصادر: مسعدة بن صدقة.

[٤] ـ التهذيب :٩ ١٩١ / ١٠، باب الإقرار في المرض، الحديث ١٠ ـ الاستبصار :٤ ١١٣ / ٤٣٤، باب الإقرار في حال المرض، الحديث ١٠ ـوسائل الشيعة :١٩ ٢٩٥ / ٢٤٦٣٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .١٣

[٥] ـ التهذيب :٩ ٢٣٤، باب الوصيّة للوارث، ذيل الحديث ٩ ـ الاستبصار :٤ ١٢٧، باب صحّة الوصيّة للوارث، ذيل الحديث .٤