«في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان «لأحدهما عندي ألف درهم»، ثمّ مات على تلک الحال أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان».[٣]

ولا يخفى أنّ الإطلاق في هذه الأخبار ليس في مقام البيان من الحيثيّة التي نحن بصددها. ولذا حكم في خبر أبي ولّا د بنفوذ الوصيّة للوارث أيضآ من غير تعرّض لكونها من الثلث.

]الطائفة[ الثانية: ما هو مطلق في الخروج من الثلث، كخبر إسماعيل بن جابر :سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أقرّ لوارث له، وهو مريض بدين له عليه، قال٧:

«يجوز إذا أقرّ به دون الثلث»[٤] .

والمراد الثلث فما دون؛ لشيوع التعبير في مثل ذلک.

وخبر سماعة :سألته عمّن أقرّ لوارث له بدين عليه، وهو مريض، قال ٧:

«يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا»[٥] .

[١] ـ رواه الكافي بإسناده عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه، الكافى:٧ ٦٣، باب النوادر، الحديث ٢٣ ـ التهذيب :٩ ١٨٩ / ٧، بابالإقرار في المرض، الحديث ٧ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٣ / ٢٤٦٢٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .٦

[٢] ـ الكافي :٧ ٤٢، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٥ ـ التهذيب :٩ ١٨٩ / ٥، باب الإقرار في المرض، الحديث ٥ ـ الاستبصار:٤ ١١٢/ ٤٣٠، باب الإقرار في حال المرض لبعض الوارث، الحديث ٦ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٢ / ٢٤٦٢٤، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ١٦، الحديث .٤

[٣] ـ الكافي :٧ ٥٨، باب النوادر، الحديث ٥ ـ الفقيه :٤ ١٧٤ / ٦١٠، باب نوادر الوصايا، الحديث ١١ ـ التهذيب :٩ ١٩١ / ١١، باب الإقرار فيالمرض، الحديث ١١ ـ وسائل الشيعة ٣٢٣:١٩ / ٢٤٦٩٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٢٥، الحديث .١

[٤] ـ الكافي :٧ ٤٢، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٤ ـ الفقيه :٤ ١٧٠ / ٥٩٢، باب إقرار المريض للوارث بدين، الحديث ١ ـ التهذيب:٩ ١٨٨ / ٤، باب الإقرار في المرض، الحديث ٤ ـ الاستبصار :٤ ١١٢ / ٤٢٩، باب الإقرار في حال المرض، الحديث ٥ ـ وسائل الشيعة :١٩٢٩٢ / ٢٤٦٢٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .٣

[٥] ـ التهذيب :٩ ١٨٨ / ٣، باب الإقرار في المرض، الحديث ٣ ـ الاستبصار :٤ ١١١ / ٤٢٨، باب الإقرار في المرض، الحديث ٤ ـ وسائل الشيعة :١٩٢٩٤ / ٢٤٦٢٩، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .٩