التعليقة على أصول الكافي - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٥٦ - (باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب)

قال: ينظر الى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر.

قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا.

قال: اذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

(باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب)

١- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه.

٢- محمد بن يحيى،

______________________________
( (باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب)) فيه اثنا عشر حديثا: (الحديث الاول قوله ٧: ان على كل حق حقيقة) أي ما يتحقق به حقيته و يستحصل و يتعرف به حقية ذلك الحق.

(قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: فما وافق كتاب اللّه) و عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم: ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه فأنا قلته، و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله.

(الحديث الثانى قوله ;: محمد بن يحيى) الطريق صحيح على ما قد حققناه في علي بن الحكم، و ان كان أبان بن عثمان و هو الأحمر ناووسيا، لكونه من الستة الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.