مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى - كريمى والا، محمد رضا - الصفحة ٩١
دهد، هرچند برخلاف دستور خدا باشد، تقديرى است كه بر بندگان مقدر شده است و چارهاى از آن نيست.[١] شهيد مطهرى رحمه اللّه دراينباره مىنويسد:
تاريخ نشان مىدهد كه مسئله قضاوقدر در زمان بنى اميه مستمسك قرص و محكمى بوده براى سياستمداران اموى. آنها جدّا از مسلك جبر طرفدارى مىكردند و طرفداران اختيار و آزادى بشر را به عنوان مخالفت با يك عقيده دينى مىكشتند يا به زندان مىانداختند؛ تا آنجا كه اين جمله معروف شد: «الجبر و التشبيه امويان و العدل و التوحيد علويان».[٢] براساس همين انديشه جبرگرايانه جهت توجيه استكبار و اعمال ظالمانه و غاصبانه اموى بود كه يزيد در مجلس شام به آيه شريفه:
قل اللّهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كلّ شىء قدير؛[٣] بگو بارالها! اى مالك حكومتها! به هركس بخواهى حكومت مىبخشى و از هركس بخواهى حكومت را مىگيرى، هركس را بخواهى عزت مىدهى و هركس را بخواهى خوار مىكنى تمام خوبىها به دست توست؛ تو بر همه چيز قادرى.
تمسك كرد تا شاهدى بر حقانيت كردههاى خود و ناخشنودى خداوند از هرگونه اقدام عليه سلطه خويش باشد. اما زينب كبرا عليها السّلام در همين مجلس ضمن ايراد خطبهاى غرّا پاسخى قاطع به يزيد داد و به آيه شريفه:
و لا يحسبّن الّذين كفروا أنّما نملى لهم خير لأنفسهم إنّما نملى لهم ليزدادوا إثما و لهم عذاب مهين؛[٤]
[١] - جبر و اختيار، ص ١٠( به نقل از: احمد محمد صبحى، نظرية الامامة، ج ٧، ص ١٦٧.
[٢] - مجموعه آثار، ج اول، ص ٣٧٦.
[٣] - آل عمران، آيه ٢٦.
[٤] - همان، آيه ١٧٨.