٣. حكومت دينى و منتسب به خداوند، حكومتى است كه هدايت و رهبرى آن در اختيار كسانى باشد كه از سوى خداوند به اين سمت نصب و معرفى شده‌اند و در مديريت عقلانى جامعه انگيزه‌اى جز حاكميت بخشيدن به ولايت تشريعى خداوند نداشته باشند.

٤. حكومت‌هاى مردم‌سالار يا دموكراسى، مصداق عينى حكومت‌هاى غير مبتنى بر دين و مدعى احراز مبنايى عقلايى در توجيه حاكميت‌اند.

٥. مهم‌ترين نكته آغازين الگوى جديد مردم‌سالارى در غرب، پيوند عينى حاكميت اراده الهى با تثبيت حكومت‌هاى استبدادى در طول قرون متمادى وسطاى مغرب زمين است.

٦. هيچ‌يك از مستندهاى مشروعيت مردمى حكومت علوى، ناظر بر خاستگاه و منبع حقانيت نمى‌باشند، بلكه همه اين بيان‌ها درصدد تثبيت نقش بى‌بديل مردم در اثبات و تحكيم حاكميت علوى‌اند و نه ثبوت و ايجاد حقانيت آن.

٧. سه عنصر مشاركت مردمى، برابرى و آزادى، از شاخص‌هاى مهم و تأثيرگذار در احراز و شناسايى ميزان (مردم‌دارى) به شمار مى‌رود؛ امور چندى كه منشأ اصلى در استقرار و تحكيم حاكميت بوده و تنها در حاكميت برخاسته از اذن الهى به منصه ظهور مى‌رسند و از تحققى پايدار و واقعى برخوردار مى‌گردند.

٧. پيشينه تاريخى تحقيق‌

هرچند كه از جهت تاريخى ممكن است به طور خاص، مقارنه ميان مشروعيت حاكميت در حكومت علوى- كه انطباق تام آن با معيارهاى وحيانى و سنت نبوى سبب شده است به عنوان الگوى برجسته حكومت دينى شناخته شود- با مشروعيت‌