مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى - كريمى والا، محمد رضا - الصفحة ٤٢
معيارها قابل شناسايى است؟ انديشه «حاكميت دولت» و تفسير آنچه تحوّلاتى در تاريخ انديشه صاحبنظران غرب پيدا كرده است؟ آيا حاكميّت قابل انتقال، تجزيه يا حدّبردار است؟ نظر اسلام راجع به موضوع حاكميّت چيست؟
سؤالهايى از اين دست،[١] انگيزه طرح مباحث دامنهدار، در «فلسفه سياست» و «حقوق» بين انديشوران، به ويژه فلاسفه غرب گرديده است، بر اين اساس، تبيين اصل حاكميّت و ارائه ديدگاهى روشن درباره آن ضرورى و در تبيين موضوع اين نوشتار راهگشا خواهد بود.
در اين فصل، نخست به بيان مفهوم لغوى حاكميّت، سپس به بحث اصطلاحى آن و نقد و نظر انديشه صاحبنظران غرب در مورد حاكميّت مىپردازيم و آنگاه ديدگاه اسلام و نظر مقبول در اين مورد را بيان خواهيم كرد.
الف) معناى لغوى
واژههاى حكومت، حكميّت، حكمت، حكيم، احكام، حاكم، حاكميّت ... از مشتقات ماده «حكم» مىباشد كه هريك با معنا و مفهوم خاص خود مأخوذ از يك ريشه معنايى يعنى «منع و بازداشتن» است.
براى مثال به «قضات» و «داورى» به اين جهت «حكم» اطلاق مىشود كه قاضى از ظلم و إجحاف ممانعت مىكند، يا به «دانايى» «حكمت» اطلاق مىشود، زيرا مانع از جهل و اشتباه در عالم مىشود و به نظام سياسى مسلّط «حكومت» گفته مىشود. چون از ناامنى و تشتت و هرجومرج جلوگيرى مىكند و به همين ترتيب معانى ساير مشتقات، مأخوذ از همين ريشه و اصل يعنى «منع و بازداشتن» مى باشد.[٢]
[١] -« سؤالات اساسى پيرامون حاكميت» ر. ك: سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٩.
[٢] -« أحكم فلان عنّى كذا اى منعه ... و كل شىء منعته من الفساد فقد حكمته و أحكمته.» خليل بن احمد الفراهيدى،- ترتيب كتاب العين، ص ١٩٢« حكم، اصل و هو المنع و اوّل ذلك الحكم و هو المنع الظلم و ... و الحكمةهذا قياسها لانها تمنع من الجهل و تقول حكّمت فلانا تحكيما: منعته عما يريد»، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه، ج ٢، ص ٩١؛« العرب يقول حكمت و أحكمت و حكّمت بمعنى منعت و رددت و من هذاقيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم» ابن منظور، لسان العرب، ج ١٢، ص ١٤١؛« الحكم: القضاءواصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك ... و منه اشتقاق الحكمةلانها تمنع صاحبها من أخلاق الاراذل ...» احمد بن محمد بن على مقرّى فيومى، مصباح المنير، ج ١، ص ١٨٧.