در دوران معاصر و به خصوص بعد از سرآمدن قرون متمادى وسطى، آن‌گاه كه آموزه‌هاى مسيحيّت در تنظيم صحيح ساختار اجتماعى، ناتوان و ناكارآمد شد و عقب‌نشينى‌هاى پياپى اربابان كليسا از عرصه‌هاى اجتماعى پى‌آمدى جز انحصار قلمرو دين در محدوده حالات خصوصى افراد به بار نياورد، انديشوران سياسى را به ارائه الگويى از نظام سياسى برانگيخت كه از يك سو توجيه‌گر منشأ حاكميّت بوده باشد و بتواند مبنايى قابل دفاع از جهت خاستگاه قدرت را برتابد و از طرف ديگر مشتمل بر ساختارى عقلانى در فرايند سپردن قدرت به دست حاكمان باشد.

روشن است كه رويكرد صاحب‌نظران غربى بعد از روى‌گرداندن از تشكيلات كليسايى به خاستگاه قدرت و منشأ حاكميّت، امرى باشد كه بر مبانى و منابع دينى مبتنى نباشد؛ چه اين‌كه در طول سده‌هاى ميانى تجربه اقتدار دينى در عرصه حاكميّت، جز عقب‌ماندگى و سقوط و حاكميّت اختناق نشئت‌گرفته از استبداد و خودرأيى اربابان كليسا در مغرب زمين در پى نداشته است. ازاين‌رو، توجّه نظريّه‌پردازان در طرح نظام مديريتى در غرب، هيچ ارتباطى با الگوهاى دينى نداشته و با الهام از انديشه سكولاريسم درصدد بوده است تا از يك سو، به نوعى سهم دين را به نحو كلّى از همه عرصه‌هاى اجتماعى بشر منتفى سازد و از جانب ديگر مبنايى محكم از جهت منشأ حاكميّت و نيز سازوكار قابل كنترلى در انتقال قدرت به حاكمان پى‌ريزى نمايد.

آن‌چه در اين ميان مقبول غالب انديشوران سياسى و حقوقى واقع شد و به الگويى بى‌بديل براى نظام‌هاى سياسى مبدّل گرديد، بناى حكومت بر مبناى دموكراسى مى‌باشد كه امروزه در اغلب كشورها در مقام عمل به نوعى تلاش مى‌شود تا چنين مبنايى در ساختار حكومت به منصّه ظهور برسد.

نظريّه دموكراسى يا مردم‌سالارى در غرب كه به نحو مطلق حاكميّت و قدرت را