برخاسته از ولايتى حقيقى باشد، كه از آن خداى يگانه هستى‌بخش است، حائز مشروعيت و حقانيت مى‌شود و در غير اين صورت، نامشروع و غير موجه و از روى جور و غصب خواهد بود.

و) مشروعيت سياسى پيوستگى كامل با بحث ولايت حقيقى خداوند و در استمرار آن است و لذا مربوط به «علم كلام» مى‌شود. اما مشروعيت فقهى درباره افعال مكلفين است. ازاين‌رو، اگر حاكمى با احراز مشروعيت سياسى، به معناى قابليت استناد عقلانى حاكميت وى به ولايت الهى، توانست در جامعه ظهور و عينيت يابد، ضرورى است رفتار و عمل‌كردى مجاز و مشروع، يعنى منطبق با شرع مقدس، داشته باشد كه اين، مرحله دخالت مشروعيت فقهى در عرصه حكومت است.

ز) ترسيم اشكال حكومت دينى در فضاى فكرى انديشوران غرب، گاه متأثر از حاكميت‌هاى دوران باستان است كه در چنين دورانى فرمان‌روايان، مدعى ماهيت خدايى بودند و خود را خدايى در لباس انسان معرفى مى‌كردند؛ لذا متفكران غرب، قالب طبيعت الهى فرمان‌روا را به عنوان شكلى از اشكال حكومت الهى و دينى معرفى كرده‌اند و زمانى بيان مراد از حكومت دينى، متأثر از تحولات و فراز و نشيب‌هاى مهم در مناسبات كليسا و اقتدار سياسى در قرون وسطى و تحولات سده چهاردهم در مغرب زمين بوده است كه در نتيجه چنين تحولاتى، ماهيت حكومت منتسب به خداوند و دين يا به نحو نيابت الهى فرمان‌روا مورد تفسير قرار گرفته است يا در قالب مشيت الهى اقتدار فرمان‌روا توجيه شده است.

ح) تفكر انسان خدايى و اين‌كه خداوند لايتناهى در قالب انسانى مادى تجسد يابد و با نزول به پهنه زمين به رتق‌وفتق امور پردازد، امرى غير معقول و محال است و به گواه قرآن، رسالت اساسى انبياى عظام در طول تاريخ مبارزه با چنين بينش منحط و مقابله با مدعيان خدايى بوده است كه گاه با درخواست دليل و برهان، زمانى با نمايان كردن عجز آنان از جلب و دفع هرگونه منفعت شرى و گاه با بيم دادن به عذابى‌